عطلة نهاية هذا الأسبوع ثلاثة أيام: الخميس والجمعة والسبت كإجراء انتقالي

المديرية العامة للوظيف العمومي لم ترفع اللبس عن ساعات العمل يوم الجمعة

سيستفيد العمال هذا الأسبوع من عطلة نهاية أسبوع ممتدة من يوم الخميس إلى غاية السبت وذلك لتحقيق الفاصل بين نظام عطلة نهاية الأسبوع المعتمد منذ أكثر من ثلاثين سنة وهو يومي الخميس والجمعة والنظام الجديد الذي يقر اعتماد يومي الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع ابتداء من 14 أوت الجاري• وبالمقابل، لم ترفع مصالح الوظيف العمومي إلى حد الآن اللبس عن ساعات العمل يوم الجمعة، وسط حديث عن عطلة يوم كامل أو نصفه فقط لبعض الفئات•
نشرت بعض الإدارات العمومية أمس بيانات للموظفين تعلن عن تمديد عطلة نهاية هذا الأسبوع لثلاثة أيام كاملة، أي أيام الخميس والجمعة والسبت، وذلك قبل اعتماد نظام عطلة نهاية الأسبوع الجديد ابتداء من 21 أوت المقبل بصورة عادية•
وحسب مصادر من الوظيف العمومي فإن المديرية العامة أعلنت عن تمديد عطلة نهاية الأسبوع الجاري• ومن المقرر أن تنشر البيانات في كل الإدارات العمومية قبل يوم الأربعاء• وأضافت ذات المصادر في اتصال مع ''الفجر'' أن اللبس مايزال يكتنف عطلة يوم الجمعة، والأغلبية تتساءل عن العمل في هذا اليوم إن كان لساعات فقط، أي من الثامنة إلى منتصف النهار، أم منعدم تماما، وذلك بالنظر إلى عمل المؤسسات المالية والمصرفية وحتى عمل بعض فئات الوظيف العمومي بالبلديات والولايات، بالإضافة إلى تساؤلات عن وضع قطاع التربية فيما يخص عطلة الجمعة، وهو الانشغال الذي نقلته أمس نقابات القطاع ''للفجر''•
من جهته، انتقد المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، حاج جيلاني، ارتجالية الحكومة وتفردها بقرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع دون استشارة الأطراف المعنية، وأشار في اتصال أمس مع ''الفجر'' إلى أن النقابة لا تعلم الكثير عن تغيير العطلة واكتفى بالقول إن المرغوب هو أن يعود النظام الجديد بالفائدة على الاقتصاد الوطني• وفي انتظار توضيح أكثر من مديرية الوظيف العمومي لنظام عطلة نهاية الأسبوع الجديد، سيبدأ الجزائريون في التأقلم مع عطلة جديدة ابتداء من 21 أوت المقبل، ويكون الأمر تدريجيا بالنظر إلى وجود أغلبية العمال في عطلتهم السنوية•
للتذكير فقط، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير شهر جويلية المنصرم تغيير عطلة نهاية الأسبوع بعد 33 سنة من العمل بها وفقا لقرار الرئيس الراحل هواري بومدين، وذلك استجابة لضرورة اقتصادية، حسب العرض الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، لدى عرضه مقترح تغيير عطلة نهاية الأسبوع، حيث قال إن المبررات تحمل طابعا اقتصاديا بالدرجة الأولى، وأكد على ضرورة تدارك الاختلاف الحاصل في نظام عمل المؤسسات بالجزائر، بالنظر إلى تزايد عدد المؤسسات والهيئات التي تعتمد يومي الجمعة والسبت للراحة الأسبوعية لموظفيها، منها البنوك•