تغيير العطلة الأسبوعية سيرفع حجم المبادلات التجارية بملياري دولار سنويا

رحبت أحزاب التحالف الرئاسي بقرار من مجلس الوزراء القاضي بترسيم الجمعة والسبت كيومي عطلة الأسبوع، ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه خبراء اقتصاديون على آثارها الايجابية على الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد قال السعيد بوحجة المكلف بالإعلام في أمانة الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني أن قرار مجلس الوزراء الذي صادق عليه أول أمس في تغيير العطلة الأسبوعية هو قرار حكيم، سيادي، قيادي كونه يراعي كثيرا الخصائص الروحية و الدينية. وأوضح بوحجة في اتصال مع ''الحوار'' إن قرار تغيير العطلة الأسبوعية الذي يدخل حيز التنفيذ بدءا من 14 أوت المقبل، جزائري بحت لم تتدخل فيه أطراف خارجية كونه حافظ على يوم الجمعة الذي يعتبر يوما مقدسا بالنسبة للجزائريين. ومن جهته تحدث محمد جمعة المكلف بالإعلام في حركة حمس باختصار أن قرار تغيير العطلة الأسبوعية كونه لم يمس يوم الجمعة، وعملت السلطات على إيجاد حل وسط في المحافظة على قدسية هذا اليوم ومكانته بالنسبة للجزائريين فلا مانع من تقبل هذا القرار مبدئيا. كما أكد الخبير الاقتصادي، مبارك مالك سراي، أن إعلان تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت، يعتبر قرارا ايجابيا بالنظر إلى الآثار التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني، خاصة وانه لم يمس بقدسية يوم الجمعة.وأوضح سراي في اتصال مع ''الحوار''، أن القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، جاء كمطلب لعديد من المتعاملين والخبراء الاقتصاديين، فهو قرار جعل الجزائر تخرج نهائيا من الديماغوجية والانتقال إلى الحقائق الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من شانه أن يغير من مستوى العلاقات الداخلية والخارجية في ظل الانفتاح الذي يشهده العالم مع اتساع نظام اقتصاد السوق. وفي هذا السياق، أكد ذات الخبير أن تغيير عطلة الجزائريين الأسبوعية ستعطي المزيد من الوقت للتعاملات الخارجية، بإضافة يوم واحد وهو الخميس، حيث تم إضافة هذا اليوم لرفع أيام التبادلات التجارية إلى 5 أيام بدل ,4 مما سيؤدي إلى نقص الخسائر المالية التي تكبدتها على مدى سنوات عديدة، هذا ما يجعل الجزائر تستفيد بأكثر من ملياري دولار سنويا في الأعوام المقبلة. وأشار محدثنا إلى أن هذا التغيير سيخدم الجزائر من عديد الجوانب، خاصة منها الاقتصادية، والمتعلقة بحركة البواخر ونشاط الموانئ، وقضية الأمن، فضلا عن التحويلات البنكية والمالية، زد على ذلك التعاملات التي تفرضها الشراكات الأجنبية، والجوانب المتعلقة بالاتصالات.