سجل معدل الإجرام، في التجمعات الحضرية بولاية معسكر، ارتفاعا نسبيا خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، ومس هذا الارتفاع مختلف أنواع الجرائم بما فيها الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث، وهذا مؤشر على أن مجتمع الجريمة والانحراف متوفر نتيجة تخلي الأولياء عن مهمتهم في تربية أبنائهم ومراقبة سلوكهم• وعالجت فرقة حماية الطفولة بأمن ولاية معسكر لوحدها 137 قضية تخص القصر خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 120 قضية مسجلة في نفس المدة من العام الماضي. أما الأحداث المتورطون في هذه القضايا بلغ عددهم 147 قاصر، تمت متابعتهم بتهم مختلفة،11 منهم أودعوا الحبس المؤقت لدى مثولهم أمام قاضي التحقيق، و3 أشخاص ظلوا في حالة فرار، و119 شخص تم استدعاؤهم بشكل مباشر للمحاكمة، أما بالنسبة للقصر الذين عالجت نفس المصلحة قضاياهم بوصفهم ضحايا فقد بلغ عددهم خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام 84 طفلا وطفلة مقابل 83 طفلا العام الماضي، و47 من هؤلاء اعتبرتهم مصلحة حماية الطفولة في خطر معنوي، بحيث تقرر وضع خمسة أطفال من هؤلاء في المراكز المتخصصة وتسليم البقية للأولياء• تبقى نفس الملاحظات بخصوص هذا الملف سارية المفعول كالمسؤولية الجماعية للمجتمع عن جنوح الأحداث، سواء كان الأحداث متهمين أو ضحايا، ولا سيما الأولياء الذين لم يعد الكثير منهم يراقبون تصرفات أبنائهم حتى داخل منازلهم. كما بدأ المتتبعون لظاهرة جنوح الأحداث يلاحظون أن الكثير من الأطفال بحكم تعودهم على الجنح أصبحوا يدركون المزايا والتسهيلات التي منحها لهم المشرع في ثنايا قانون العقوبات، إذ يكفي أن يكون المتهم قاصرا لينال نصف العقوبة المسلطة على الراشدين لنفس الجريمة، وهي ثقافة قانونية غالبا ما يخفي الأحداث الجانحون وجهها السلبي عندما ينتقلون إلى مرحلة البلوغ وتصبح "أحكام الصغر" ظروف تشديد للعقوبات عند الكبر• والملاحظ أن متعودي الإجرام من الراشدين أصبحوا يستعينون بالقصر في ارتكاب الجرائم المختلفة، حيث يتركون مهمة التنفيذ للأطفال ويتولون هم مهمة التخطيط وتحديد الأهداف والإشراف على الجريمة عن بعد، مما يجنبهم التورط المباشر في الفعل المحرم والتملص في كثير من الأحيان من العقاب• وعن تشكيلة الجنح والجنايات المرتكبة من طرف الأحداث الجانحين، فإنها تضم على وجه الخصوص جنح السرقات البسيطة والموصوفة، لا سيما سرقة الهواتف المحمولة التي تكاثرت وتيرتها، وسرقة محتويات السيارات من أشكال اللصوصية التي تتصدر قائمة القضايا المطروحة على قضاة الأحداث، بالإضافة إلى جنح الضرب والجرح العمدي، وتخريب ملك الغير، وحمل السلاح المحظور، إلى جانب الجنح الأخلاقية وجنح المخدرات والأقراص المهلوسة، وهي جنح يمكن أن تتطور إلى جرائم قتل وإجرام منظم إن لم يتم تقويم سلوك الأحداث في الوقت المناسب بأيدي المختصين وفي مؤسسات مختصة•
