توقيف 192 إمرأة حرا¤ة

مكافحة الهجرة غير الشرعية

أوقفت مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2008 قرابة 500 امرأة تورطن في جرائم الهجرة غير الشرعية والتهريب عبر مختلف ربوع الوطن، بحيث أجهضت عناصر السلاح الأخضر عدة محاولات في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية بلغت أعلى مستوياتها في غضون الاثنى عشرة شهرا الماضية، أين فاق العدد الإجمالي للموقوفين 7824 شخص، احتلت فيها المرأة الجزائرية نسبة 45,2 ٪ بمعدل 192 حراقة، كما تم في ذات الفترة إلقاء القبض على ما لا يقل عن 307 أخريات تورطن في جرائم التهريب
وحسب دراسة حديثة لخلية الاتصال التابعة لقيادة الدرك الوطني ، فانه بالرغم من انخفاض الحصيلة المسجلة لدى النساء مقارنة بما تبدو عليه لدى الرجال، إلا أنها تدعو إلى دق ناقوس الخطر والتعمق أكثر في الموضوع، لما لها من عواقب جد حساسة على المجتمع، فضلا عن انعكاسات سلبية ومقلقة في المستقبل، باعتبارها السنة الأولى التي تتورط فيها المرأة الجزائرية في جريمة مماثلة بأعداد هائلة.
فالهجرة غير الشرعية جريمة اقترفتها المرأة سنة 2008 ، وهي نفس السنة التي ارتبط فيها العنصر النسوي بتسمية بقوارب الموت ، مما يؤكد أن المرأة في المجتمع الجزائري أصبحت تسلك هذا السلوك الإجرامي الخطير متحدية هي الأخرى الترسانة القانونية والسلطات القضائية وحتى الأجهزة الأمنية، وبالتالي من المحتمل انتظار المزيد وتوقع ما هو اخطر حجما ووقعا على الساحة الوطنية .
من جهة أخرى سجلت وحدات الدرك الوطني 307 امرأة مهربة لمختلف أنواع السلع بينما بلغ العدد الإجمالي للموقوفين بخصوص هذه الجريمة خلال سنة ,2008 ما يزيد عن 2941 شخص مهرب في كلا من الشريطين الحدوديين الشرقي والغربي للبلاد ، بحيث يلاحظ اقتحام المرأة لشبكات التهريب في محاولة من هذه الأخيرة مخادعة أفراد وحدات الدرك الوطني ، لكن فطنة وخبرة رجال الدرك الوطني مكنتهم من إجهاض محاولة التهريب باستغلال المرأة من طرف هذه الشبكات . وقد سجلت نسبة اقتراف المرأة لهذه الجريمة 44,10 ٪ ورغم أنها تبدو منخفضة مقارنة مع الرجال ، إلا أن الأخطر في الموضوع هو اقتحام المرأة لعالم الجريمة المنظمة، وتورطها في اعقد التهم وأخطرها.
وكشفت ذات الدراسة انه من بين الأسباب التي أدت إلى وقوع المرأة الجزائرية في شباك الجريمة ، تدهور الظروف الاجتماعية، كالفقر ومشكل السكن والتسرب المدرسي. بالإضافة إلى الظروف الأسرية الغير سوية، كحالات الطلاق والتفكك الأسري وإعادة الزواج من طرف أحد الوالدين مما يؤدي غالبا إلى عدم التفاهم مع الشخص الدخيل على البيت .
بالإضافة إلى ذلك فإن التحريض وإيقاع بعض المنحرفات للإناث في شبح الانحراف داخل الأحياء الجامعية والسكنية يعدان عاملان لا يستهان بهما في هذا الشأن، باعتبارهما نتيجتين حتميتين لعدم تحكم بعض الأولياء وعدم سيطرتهم على الأبناء في ظل الظروف المعيشية السيئة.
ومن هنا فإن المتتبع للجرائم المرتكبة من طرف المرأة في الجزائر سيلاحظ حتما مدى تصاعد الجريمة لدى النساء، بحيث يبقى الردع وحده لا يكفي للحد من الجريمة لدى المرأة بدليل ارتفاع عدد النساء الموقوفات في مختلف أنواع الجرائم ، لأن المنطق يقول أن الجريمة مقترنة بوجود الإنسان سواء كان رجل أو امرأة ، ومن هنا تتصدى وحدات الدرك الوطني لمختلف الجرائم لكون أفراد السلاح هم أعوان العدالة في التخفيف من حدة الجريمة وحماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة و كذلك الآداب العامة
------------------------------------------------------------------------