ربع مليار دولار خسائر مرتقبة وتراجع منتظر للمبيعات بحوالي 10 بالمائة

التدابير الجديدة لحكومة أويحيى ضربة قاضية لوكلاء السيارات

أوضح المصدر أن المشكل برز منذ 2008 بجلاء مع ملاحظة السلطات الجزائرية الارتفاع الكبير لمبيعات السيارات، والتي بلغت متوسط 230 ألف وحدة، مقابل 180 إلى 200 ألف وحدة قبل فرض الرسوم الجديدة على السيارات• وبما أن القرار الأول المتخذ من قبل الحكومة لم يؤد إلى نتائج كبيرة، وإن ساهم في انخفاض الاستيراد بنسبة 07,15 بالمائة ما بين السداسي الأول من 2008 والسداسي الأول من ,2009 حيث بلغت قيمة واردات السيارات السياحية فقط 817 مليون دولار، مقابل 962 مليون دولار في .2008 وعلى ضوء هذه، باشرت الحكومة إجراءات تقييدية أكبر على خلفية قرار فرض رسوم جديدة على السيارات ذات الطراز العالي والشاحنات التي تمثل نسبة مبيعات ورقم أعمال عال جدا أيضا• ومن المرتقب أن يؤدي قرار توقيف قروض السيارات كلية إلى عودة قوية للسوق الموازية، وإلى بروز مضاربة كبيرة في الأسعار جراء عدم التحكم في الأسواق الموازية، فضلا عن معاقبة المواطن الذي سيكون أول ضحايا قرارات غير مدروسة، بالنظر إلى غياب أي بديل على المدى القصير، وتشير آخر التقديرات إلى تأخر كافة مشاريع النقل الحضري والعمومي، خاصة في العاصمة، إلى آجال كبيرة ابتداء من الشطر الأول لميترو الجزائر الذي يرتقب أن يتأخر إلى الثلاثي الأول من ,2010 بينما تتأجل مشاريع توسيع الشبكة إلى 2013 وأكثر، خاصة الخط الرابط بين البريد المركزي وساحة الشهداء• وعلى مستوى ثان، فإن مبيعات السيارات على مستوى الوكلاء ستعرف تراجعا كبيرا، فبينما أشارت أولى التقديرات الخاصة بالسداسي الأول من السنة الحالية إلى اقتراب مبيعات السيارات عن سقف 130 ألف وحدة على رأسها ''رونو الجزائر'' التي تجاوزت مبيعاتها 31300 وحدة، فضلا عن ''تويوتا'' و''هيونداي''، وهي التي حققت أعلى المبيعات خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن آثار القرار ستكون سريعة لدخوله على الفور وبصورة آلية حيز التنفيذ، حيث يرتقب خلال هذه السنة انخفاض المبيعات في حدود 10 بالمائة، بعد أن فاقت 4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة، لتكون سنة 2010 كارثية، وستؤدي إلى إنهاء نشاط العديد من الوكلاء، كون سلسلة القرارات المتخذة شملت كل أصناف السيارات، وتساهم في مضاعفة كافة الأعباء والتكاليف، فمن جهة هنالك فرض لرسوم على السيارات الجديدة، ومن جهة ثانية رسوم على الشاحنات، وأخرى على السيارات من الطراز العالي، أي كافة الأصناف المقترحة دون استثناء، ما يجعل هوامش الحركة لدى المتعاملين شبه منعدم• بالمقابل، من المستبعد أن تطور الجزائر على المدى القصير مشاريع صناعة السيارات لكلفتها وللحاجة إلى البنى التحتية التي تبقى غير متوفرة في الجزائر، رغم الأمل الذي زرعه قرار وضع مصنع تيارت تحت إشراف مؤسسات الجيش الشعبي الوطني، على غرار مصنع الإلكترونيك بسيدي بلعباس، يضاف إليها الجوانب اللوجستيكية، إلى جانب المناولة الضعيفة، الذي تحتاج إليه صناعة السيارات المتطورة، مثلما قامت به إيران والمغرب•