استيراد 230 ألف سيارة بقيمة 2.65 مليار دولار

رغم فرض الرسم على المركبات الجديدة ووقف استيراد القديمة

فقد تم تسجيل استيراد أكثر من 230 ألف سيارة جديدة إلى غاية منتصف ديسمبر الجاري، بقيمة مالية بلغت حوالي 2.65 مليار دولار، وهي أعلى قيمة وحجم يسجل خلال السنوات العشر الماضية. وتفيد نفس المصادر أن الانتعاش المسجل في استيراد السيارات تم خلال السبع أشهر الأولى بالخصوص، قبل دخول الإجراءات الجديدة الخاصة بفرض قيود وأعباء جديدة من خلال فرض الرسم الذي أثر على المبيعات بالخصوص ابتداء من الثلاثي الأخير من السنة، موازاة مع تراجع المبيعات خلال نهاية السنة تقليديا لدى المتعاملين. وتبقى العلامات الآسيوية تمثل النصيب الأكبر من المبيعات على رأسها "تويوتا" إلى جانب الكورية الجنوبية "هيونداي" والسيارات التقليدية في السوق. ويتعلق الأمر بالخصوص بالفرنسية "بوجو" و"رونو" التي لديها حصة هامة من السوق، وإن تراجعت نوعا ما بفعل تنوع مصادر التمويل وتعدد العلامات وبلوغ عدد الوكلاء أكثر من 25 وكيلا أساسيا ونشطا في الجزائر. وعلى هذه الخلفية، لا يزال سوق السيارات يسجل مستوى مبيعات مقبولة، فقد سجل استيراد السيارات عام 2007 ارتفاعا معتبرا مقارنة ب 2006 بنسبة 16 بالمائة. كما ارتفع ما بين 2007 و2008 بنسبة 25 بالمائة، مما يكشف عن ديناميكية السوق، رغم كافة التدابير المتخذة مؤخرا وإن استفاد السوق عام 2008 بالخصوص من اجراءات إلغاء استيراد السيارات القديمة، وهو ما ساهم في تراجع استيراد الخواص للسيارات في حدود 18 ألف وحدة سنة 2008 .. و28700 في 2007 .. و28713 في2005 مقابل ارتفاع نصيب الوكلاء الذين استفادوا من هذا التراجع. وقد بلغ حجم السيارات المستوردة خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 620 ألف وحدة بقيمة اجمالية قدرت ب 500 مليار دينار أو ما يعادل أكثر من 6.2 مليار دولار. ويلاحظ أن الاستيراد التجاري عرف تحسنا في حدود 210 ألف وحدة مقابل 199 ألف وحدة السنة المنصرمة، بقيمة 146 مليار دينار، فيما تجاوزت 165 مليار دينار هذه السنة. وذلك يرجع أساسا الى الارتفاع الكبير لقيمة سعر صرف الأورو خلال السداسي الاول من السنة. وتمثل تويوتا وهيونداي وكيا وبوجو ورونو وفولكسفاغن ونيسان.. أهم نسبة في السوق الجزائري حاليا. بالمقابل، يشير الخبراء إلى احتمال تراجع السوق ابتداء من الثلاثي الأول من السنة المقبلة، بالنظر إلى عامل الأزمة المالية من جهة، وأيضا بالنظر إلى تأثير القرار الخاص بالرسم على السيارات الجديدة، حيث بدأت مؤشرات ذلك تظهر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مع تسجيل تراجع بنسبة ما بين 25 بالمائة إلى 50 بالمائة من مبيعات أهم الوكلاء.