في يوم دراسي بالبويرة

علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية واحترام حقوق الإنسان

شكل موضوع احترام حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، محور أشغال اليوم الدراسي الذي جمع في نهاية الأسبوع المنصرم بالبويرة، ممثلين عن النيابة العامة والشرطة القضائية وقيادة الدرك الوطني والمركز الجهوي للبحث والتحري والقضاة ووكلاء الجمهورية وغيرهم···
وشهدت أشغال اليوم الدراسي عدة مداخلات انصبت في مجملها حول حقوق الإنسان وأساليب البحث والتحري والفئات المخول لها إجراءها ومختلف الاتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية الخاصة المتعلقة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وكل القوانين المشرعة أو المعدلة، والخاصة بعمل الشرطة القضائية، بالتنسيق مع الضبطية القضائية·· ويهدف هذا اليوم الدراسي الى تدارس المستجدات من حيث الإجراءات الجديدة التي طرأت مؤخرا على الساحة التشريعية فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة، وكيفية تطبيق هذه القوانين على الواقع دون المساس بحقوق الإنسان، وسترفع التوصيات التي خلص إليها كل المتدخلين الى الجهات المختصة، لتصاغ بعدها كقوانين تتماشى مع تغيرات وتطورات وسلوكات المجتمع الجزائري·
من جهة أخرى، يتوخى من الملتقى توطيد العلاقة بين العمل القضائي ومهام الشرطة القضائية، وتمكين هذه الأخيرة من طرح انشغالاتها على القضاة فيما يتعلق بجديد القوانين وكيفية تطبيقها ميدانيا، في قضايا تبييض الأموال والتهريب والفساد والرشوة والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية·
وسجل اللقاء مداخلات عدة مشاركين، تناولوا بالنقاش نقاطا كثيرة، أهمها تقييم تجربة مكافحة الجريمة المنظمة منذ بدء سن القوانين الخاصة بها قبيل سنتين· كما تناول المشاركون بإسهاب، نقطة احترام حقوق الإنسان كموضوع فرعي للقاء·· مطالبين بإعادة صياغة المفاهيم وتحديدها بدقة، حتى لا يقع أي التباس أو خلط في عمل أية جهة، وأن حقوق الإنسان يقصد بها حقوق المشتبه فيه، فيما يخص حقه في الاتصال بأهله وبدفاعه أثناء حجزه تحت النظر· وحسب نفس الملاحظين، فإن هناك تطورا كبيرا في الجزائر فيما يتعلق باحترام آدمية المشتبه فيه، تماشيا مع المادة 141 من الدستور الجزائري، والتي تنص على ان القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو انحراف مهما كان ومن أي كان· كما أعطى القانون الأساسي للقضاء ضمانات أكثر للمتقاضي حتى لا يتعرض لأي تعسف كان في التحقيقات الأولية·
ويندرج هذا اللقاء ضمن البرنامج المسطر على مستوى وزارة العدل، حسب النائب العام المساعد الأول بمجلس قضاء البويرة، في إطار تقديم شروحات حول النصوص والآليات الجديدة، كتبييض الأموال وكذا مختلف الانشغالات والمشاكل التي تعترض الشرطة القضائية لطرحها على القضاة، بهدف تذليل الصعوبات ورفع اللبس عن تطبيق بعض القوانين والإجراءات·