وزارة العدل تنسّق مع الشرطة القضائية لمكافحة الإجرام الخطير

شرعت وزارة العدل في تنفيذ إستراتيجيتها الخاصة بمكافحة كل الأشكال الجديدة للجريمة من خلال التنسيق الحاصل مع مصالح الشرطة القضائية، حيث وضعت في البرنامج أربع ملتقيات جهوية على مستوى محاكم الأقطاب الجزائية المتخصصة قصد دارسة وتشخيص آليات "مكافحة الإجرام الخطير".
تهدف الملتقيات الجهوية الأربعة المعلن عنها من طرف وزارة العدل إلى تعميق فهم الإطار التشريعي المتعلق بالجرائم التي تختص الأقطاب القضائية الجزائية في معالجتها من أجل تمكين توحيد الأطر العملية لكيفيات استحداث الأساليب الجديدة للبحث والتحري من طرف مصالح الشرطة القضائية بما يكفل عمليا فعاليتها في مكافحة الجريمة وبما يضمن من جانب آخر احترام حقوق الإنسان.
وبحسب ما أعلنت عنه مصالح وزارة العدل في بيان لها أمس، فإن أولى الملتقيات الجهوية تعنى بها في مرحلة أولى محاكم الأقطاب الجزائية المتخصصة لكل من مجلس قضاء العاصمة وقسنطينة دون أن تحدّد تاريخ الملتقيين الجهويين الآخرين المتعلقين بكل من مجلسي قضاء وهران وورقلة، كما أفاد بيان الوزارة أن هذه الملتقيات سيشارك فيها قضاة النيابة والتحقيق بالمحاكم ذات الاختصاص الموسّع، إلى جانب أعضاء غرفة الاتهام بالمجالس المنظمة وقضاة النيابة والتحقيق للمحاكم الواقعة بعاصمة كل ولاية تابعة للاختصاص الإقليمي للقطب الجزائري.
وبالنظر إلى التنسيق الحاصل بين سلكي القضاء والشرطة لتنفيذ برنامج مكافحة الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة، سيشارك في هذه الملتقيات التي تتناول بالتفصيل الإجراءات اللازمة الكفيلة ب "مكافحة الإجرام الخطير" عدد من قادة وحدات ومصالح الشرطة القضائية بها، بالإضافة إلى قضاة النيابة والتحقيق ومعهم ضباط الشرطة القضائية للأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني ومختلف فئات الموظفين الذين خوّلت لهم بعض صلاحيات الشرطة القضائية الممارسين بدائرة الاختصاص الإقليمي العادي للمجلس المنظم.
واستفيد من برنامج هذه الملتقيات أنها ستتناول عدة مواضيع متعلقة أساسا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتطبيقاتها وكذا أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، مع الحرص على إبراز كيفية إدارة التحريات والتحقيقات الأولية في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص القطب الإقليمي، وزيادة على ذلك ستكون مسألة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ضمن انشغالات المختصين في هذا المجال قصد تحديد الوسائل القانونية المستعملة في التحقيق وإثبات الجريمة.