للشعب •• في يدي!

الجزائر خرجت من حالة الاشتراكية الخاصة بالجزائر ودخلت في الرأسمالية الخاصة بالجزائر أيضا، يسمونها الرأسمالية أو الليبرالية الوطنية!
الليبرالية الوطنية الجزائرية مفهومها لا يختلف عن مفهوم الاشتراكية الخاصة بالجزائر• في موضوع الإجابة عن سؤال من يراقب ويستفيد من الثروة الوطنية؟ في الاشتراكية البائدة تحولت الملكية العامة إلى ملكية خاصة باسم الدولة للمسؤولين الاشتراكيين في الخطاب والليبراليين في الحياة!
واليوم انتقلت البلاد من رأسمالية الدولة باسم الاشتراكية إلى اشتراكية الرأسمالية باسم الدولة! لكن القاسم المشترك الوحيد بين الإثنين هو تحكم البيروقراطية الانتفاعية في مراقبة والانتفاع بالثروة الوطنية!
ما نعيشه الآن هو النظام الأوليغرشي في السياسة والاقتصاد، نظام يقصي الشعب من مراقبة التصرف الذي تمارسه السلطة في المال العام باسم بقايا النظام الاشتراكي•• ويقصي الشعب من مزايا الرأسمالية باسم المرحلة الانتقالية التي تعتبر تدخل الدولة في تسيير الاقتصاد مسألة أساسية!
ماذا نقول عن السلطة التي تسن قوانين تعطي بموجبها الامتيازات الرأسمالية للمسؤول في السلطة؟! وبالمقابل نسن قوانين تعاقب المواطن على أساس حماية الاقتصاد الوطني من الانفتاح العشوائي!
أن يشتري المواطن ''بالكريدي'' ''ماروتي'' يعد سوء تسيير بينما عندما يشتري المدير أو الوزير 10 سيارات باسم الدولة ومن خزينتها للاستعمال الشخصي المرتبط بالوظيفة فذاك أمر عادي؟!
المسؤول يسكن عند الدولة مجانا ويأكل عند الدولة مجانا ويركب سيارات الدولة مجانا ويحاصر المواطن بالقوانين المجحفة التي تمنع عنه فرص تحسين مستواه المعيشي في السكن و الملبس و المركب!
باختصار نحن نعيش في ظل نظام حول الدولة إلى ملكية خاصة لرجال الدولة و المتحالفين معهم من المافيات المالية و لا شيء غير ذلك ! حتى بات يطلق على المال أنه للشعب في يد المسؤولين !