أبو جرة يثير تداعيات إجراءات قانون المالية التكميلي والتجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة

سيستدعي قمة استثنائية لأحزاب التحالف الرئاسي مطلع سبتمبر

أفاد أمس الرئيس الدوري للتحالف الرئاسي رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، بأنه سيستدعي دورة استثنائية لقيادات أحزاب التحالف الرئاسي مطلع سبتمبر المقبل، للانعقاد في دورة لمناقشة العديد من القضايا، أهمها التنسيق بين الشركاء في عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في ديسمبر القادم، وانعكاسات إجراءات قانون المالية التكميلي على المواطنين ذوي الدخل المتوسط•
أوضح أبو جرة سلطاني في تصريح صحفي على هامش انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة ببومرداس، أنه لا يستبعد أن يستدعي قمة لأحزاب التحالف الرئاسي، بصفته رئيسا للتحالف مطلع سبتمبر، لفتح نقاش حول الدخول الاجتماعي، وكذا شهر رمضان، والعديد من القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام الوطني، وأهمها إثارة تداعيات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على المواطنين، لاسيما منهم ذوي الدخل المتوسط، حسب أبو جرة•
وفي هذا السياق، ذكر رئيس حمس أنه سيعمل على إقناع شركائه في التحالف الرئاسي لتعويض قروض الاستهلاك بالقروض الحسنة دون فوائد، على غرار ماهو معمول به مع نواب المجلس الشعبي الوطني وإطارات الدولة، كما سيناقش تنسيق المواقف مع شريكيه الأفالان والأرندي، فيما يخص التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، وهو التجديد الذي قال بشأنه أبو جرة ''إنني أستبشر خيرا بعد عودة المنشقين لحركة حمس''•
•• ويرافع لمصالحة وطنية شاملة وتعديل دستوري وأجر قاعدي لا يقل عن 20 ألف دينار
دعا رئيس حمس أبو جرة سلطاني أمس إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة يتبعها تعديل دستوري شامل، بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات، وانتقد الإصلاحات الأخيرة التي تبنتها الدولة دون إصلاح المسؤولين، متسائلا عن جدوى إبقاء قانون حالة الطوارئ ساري المفعول ويقابله تقارير تشيد بالتحسن والتطورالأمني بالجزائر•
عبر أبو جرة سلطاني أمس بمناسبة حضوره مراسيم افتتاح أشغال مجلس الشورى لحركة حمس بولاية بومرداس، عن رفضه لما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما فيما تعلق بإلغاء القروض الاستهلاكية، مقترحا أن تعوض الدولة هذا الاجراء بقروض حسنة دون فوائد على غرار ما هو حاصل مع نواب المجلس الشعبي الوطني وإطارات الدولة• كما استغل أبو جرة فرصة انعقاد مجلس الشورى، الذي غاب عنه وزراء الحركة لارتباطات حكومية، ليرافع من أجل الذهاب نحو مصالحة وطنية شاملة يتبعها تعديل شامل للدستور، أملا في بناء جزائر القانون القائمة على الفصل بين المؤسسات• من جهة أخرى، استغرب أبو جرة سلطاني استمرار العمل بقانون حالة الطوارئ رغم غياب مبررات وجوده، كما انتقد الإصلاحات الأخيرة التي تبنتها الحكومة في قطاعات عديدة دون إصلاح مسؤوليها، بدليل استمرار حالات النهب والفساد اليومي بسب ما أسماه وجود ثغرات قانونية، وهي الثغرات التي قال عنها إنه لا يمكن تجاوزها بحلول وإجراءات ظرفية• كما أوضح أبو جرة أن حمس تطالب برفع الأجر الأدنى القاعدي المضمون إلى 20 ألف دينار•