أحزاب التحالف تناقش قانون المالية والتجديد النصفي لمجلس الأمّة

فيما سيكون الأسبوع الأول من سبتمبر تاريخا لقمة التحالف

علمت "الأمة العربية" من مصادر حزبية مطلعة، أن الرئيس الدوري لقيادة التحالف الرئاسي يكون قد استدعى قمة للشركاء مطلع سبتمبر المقبل، لدراسة العديد من المستجدات، أهمها إرهاصات قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بالإضافة إلى التنسيق الحزبي بين الأحزاب الثلاثة للتجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، وهي المناسبة التي بررها العديد من المتتبعيين أنها محاولة من أبو جرة سلطاني للعودة إاى دواليب الجهاز التنفيذي، في حال إجراء تغيير حكومي مرتقب قبيل نهاية السنة الجارية.
قالت مصادر "الأمة العربية" إن رئيس حركة مجتمع السلم يكون قد استدعى شريكيه، التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني، لعقد قمة ما يعرف بالتحالف الرئاسي مطلع سبتمبر المقبل، وهو الاجتماع الذي يتطرق فيه قادة الأحزاب الثلاثة حسب نفس المصدر إلى العديد من القضايا التي تثير اهتمام الرأي الوطني، منها تداعيات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي ألغت الحكومة بموجبه القروض البنكية الاستهلاكية لدواعي اقتصادية وطنية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين الأحزاب الثلاثة في التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة. وحسب المتتبعيين للشأن السياسي الوطني، يكون رئيس حمس أبو جرة سلطاني يستغل موقعه كرئيس دوري للتحالف الرئاسي الذي تسلمه بشق الأنفس من شريكه جبهة التحرير الوطني، بسبب انشقاقات وأزمة يعرفها بيت حركة مجتمع السلم، يستغل موقعه للعودة إلى دواليب الجهاز التنفيذي في حال حدوث تغيير حكومي مرتقب قبيل نهاية السنة الجارية 2009،كما أشارت إليه العديد من المصادر في مناسبات مختلفة. وما يؤكد هذا الطرح، هو مناورات يستغلها رئيس حمس في كل مرة، كانتقاداته لقانون المالية التكميلي الذي أعدته الحكومة التي كان عضوا فيها، وهي مواقف مغايرة تماما لموقف شريكيه جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.