تحضّر الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم مقترح قانون يجبر بموجبه الوزراء على النزول إلى قبة الغرفة السفلى والإجابة على أسئلة النواب في ظرف زمني لا يتجاوز الشهر، وإن كانت حمس تحاول تحريك المشروع في إطار التحالف الرئاسي بعد إحصائها لقرابة 50 سؤالا كتابيا مودعة بمكتب المجلس تنتظر الرد، منها 20 سؤالا خاصة بنوابها في قطاعات مختلفة، حسب ما أفاد به رئس كتلتها البرلمانية السابق النائب محمد يسعد• كشف الرئيس السابق للكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، في تصريح ل''الفجر'' أمس، أن المجموعة البرلمانية لحزبه بصدد التحضير لمقترح قانون يجبر من خلاله أعضاء الجهاز التنفيذي على الإجابة على أسئلة واستفسارات نواب المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه في ظرف لا تتجاوز مدته الشهر• وجاء إصرار حركة مجتمع السلم على التحضير لمقترح هذا القانون - حسب نفس المصدر - بعد إحصائها لأكثر من 50 سؤالا كتابيا أودعت لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل نواب ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة وكذا الأحرار، منها 20 سؤالا خاصة بنواب حمس في قطاعات متعددة، منها النقل، الداخلية، المجاهدين، والمالية حسب ما أقر به يسعد• وإن كانت حمس السباقة إلى التحضير لمثل هذا القانون الذي يراد من خلاله إعادة تفعيل دور البرلماني في نقل انشغالات المواطنين بأكبر سرعة ممكنة، غير أنها تحاول إثارة الموضوع جماعيا مع شريكيها في التحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني، وذلك من خلال دفع رئيس حمس أبو جرة سلطاني إلى إثارة الموضوع في الدورة المقبلة للتحالف المقررة مطلع سبتمبر المقبل• للإشارة كان أبو جرة سلطاني بصفته رئيسا دوريا لقيادة التحالف الرئاسي قد كشف نهاية الأسبوع من ولاية بومرداس، على هامش حضوره أشغال دورة مجلس شورى حزبه، أنه يعتزم استدعاء قمة بينه وبين عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى مطلع سبتمبر المقبل لمناقشة تداعيات بعض إجراءات قانون المالية التكميلي، وتنسيق المواقف تحضيرا للتجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، دون أن يشير إلى المشروع الذي تفكر فيه الكتلة البرلمانية لحزبه•
