رحماني يؤكد أن تقليص الرسوم سيخفض الأسعار ويشجع السياحة

قال إن قانون المالية التكميلي يدعم القطاع بقوة

ثمّن وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي، لأنها حسبه تشجع المستثمرين في القطاع السياحي، من خلال خفض في مجموعة من الرسوم ستخفض آليا أسعار الخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل، الأمر الذي سيجعل الجزائر تقترب من الأسعار المعروضة على المستوى الدولي•
وقال الوزير بمناسبة الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق سوفيتال في العاصمة، إن الإجراءات التسعة الواردة في قانون المالية التكميلي، ستمكّن الجزائر من تحسين رقم أعمالها الخاص بالسياحة والاستغلال الأحسن للإمكانيات الموجودة، لأن العديد من الدول الشقيقة كتونس والمغرب مثلا، تعرضان أسعارا تنافسية جدا مع مستوى خدمات يرتقي أحيانا إلى ذلك الموجود بالجزائر، على مستوى الإيواء والإطعام مثلا، الأمر الذي جعلها تستقطب سنويا ملايين السياح من منطقة حوض المتوسط وتحسن مواردها من هذا القطاع•
وقال الوزير أمام العديد من مهنيي القطاع الجزائريين والأجانب إن للحكومة الجزائرية الإرادة الحقيقية في بناء اقتصاد خارج المحروقات، ولهذا السبب فهي تحرص على الاهتمام بهذا القطاع، والإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي دليل على ذلك والوصول إلى الأهداف المسطرة في المخطط التوجيهي للسياحة الممتد إلى غاية سنة .2025
وأضاف رحماني أن العديد من الزبائن كانوا يشتكون دائما من الارتفاع الفاحش لأسعار الخدمات السياحية بمختلف أنواعها، الأمر الذي يجعلهم في كثير من الأحيان يعزفون عن الوجهة السياحية الجزائرية، مشيرا إلى أن المراجعات التي جاءت في قانون المالية التكميلي ستمكن الزبائن من تغيير نظرتهم في المستقبل•
وشرح ممثل للمتعاملين الأجانب والجزائريين الذين حضروا اللقاء، المزايا التي تمنحها الإجراءات الجديدة، ومنها مثلا الإعفاء من الرسم على النشاط المهني لرقم الأعمال المحقق من النشاط السياحي، بالإضافة إلى تقليص الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 7 بالمائة بالنسبة للنشاطات السياحية المختلفة، من فندقة، وإطعام، وأسفار، وكراء السيارات والنقل السياحي، إلى جانب تخفيض نسبة أرباح الفوائد على القروض البنكية الموجهة للنشاطات السياحية المتعلقة بتهيئة وعصرنة الفنادق بالمناطق الشمالية والجنوب، وتخفيض مماثل في نسبة الحقوق الجمركية للمؤسسات السياحية التي تسعى إلى عصرنة خدماتها، والحرص على الجودة والنوعية قياسا بما هو متداول في السوق السياحية العالمية• كما اعتبر رحماني عملية إنشاء صندوق جديد لمرافقة النشاط السياحي للوكالات أمرا في غاية الأهمية• ويتضمن قانون المالية التكميلي أيضا نصا متعلقا بتشجيع السياحة الصحراوية وبمنطقة الهضاب العليا والسهبية، من تخفيض قيمة التنازل عن الأراضي لإنجاز مشاريع سياحية استثمارية من نسبة 50 بالمائة إلى 80 بالمائة•
وتوقع رحماني أن تكون الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي حافزا حقيقيا للمستثمرين بالقطاع، خاصة وأن الظروف الأمنية الآن مناسبة لإنجاز أي مشروع استثماري، والاستغلال الأحسن لجميع الإمكانيات المتوفرة، والمتنوعة من سياحة صحراوية إلى ساحلية إلى جبلية إلى صحية•
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العديد من الجزائريين يشدون الرحال كل صائفة نحو تونس، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن عددهم يفوق المليون سائح، كما سجلت تركيا هي الأخرى هذه السنة نسبة مرتفعة بالنسبة للسياح الجزائريين مقارنة بتلك التي سجلتها السنة الماضية، ومقابل هذا يبقى الإقبال على الجزائر من طرف السياح الأجانب محتشما وضعيفا مقارنة بالإمكانيات الموجودة، ومنحصرا تقريبا في السياحة بالجنوب الكبير، أو زيارة المغتربين لأهلهم في العطل الصيفية، وهو ما يعتبره المهنيون نشاطا خارجا عن السياحة، وحسب المهنيين يبقى ارتفاع أسعار النقل والإيواء أكبر عائق في وجه السياحة الجزائرية•