رحماني يؤكد أهميتها بالنسبة للمستثمرين والزبائن

حوافز مالية وضريبية لإنعاش قطاع السياحة

أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني أن قانون المالية التكميلي الأخير الذي أقرته الحكومة يحمل جملة من التحفيزات والإجراءات التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة في الجزائر وتشجيع الاستثمار أكثر، في إطار المخطط الوطني للتهيئة السياحية لآفاق 2025 .
وتطرق الوزير في ندوة صحفية نشطها أمس بفندق "السوفيتال" إلى فحوى هذه التحفيزات المتمثلة في مجموعة من التدابير الاقتصادية والحوافز المالية والضريبية التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر، والمتمثلة أساسا في التخفيض من أسعار وتكاليف الخدمات السياحية كالإطعام والإيواء، والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت محددة في وقت سابق ب17 بالمائة قبل أن تصل إلى 7 بالمائة، حيث تمس كل الخدمات السياحية والفندقية كالفنادق والمطاعم ووكالات السياحة والأسفار.
كما أشار إلى الديناميكية الحالية التي أضحت تميز تحسين الخدمات السياحية، بفضل هذه التدابير الرامية إلى تطوير القطاع السياحي بالجزائر من خلال إقرار تخفيضات في نسبة الفوائد التي تقدمها البنوك والتي تتراوح بين 3 و4.5 بالمائة بالنسبة لمشاريع عصرنة المنشآت السياحية والفندقية لا سيما في مناطق الجنوب وفق ما نصت عليه المادة 80 من قانون المالية التكميلي، وتخفيض تسعيرة أو ضريبة الجمركة وفق المادة 81 من القانون والخاص باقتناء المعدات والتجهيزات غير المنتجة محليا وهذا حسب المعايير الفندقية التي تبقى في إطار عمليات عصرنة وإعادة التأهيل المدرجة في مخطط التهيئة السياحية.
كما تضمنت المادة 79 من القانون السالف الذكر تخفيضات في نسبة الأرباح في الاستثمارات للمشاريع السياحية المقرر إنجازها في ولايات الشمال والجنوب ما بين 3 و4.5 بالمائة، والتخفيض في سعر الامتياز لثمن العقار من 80 بالمائة بالنسبة لمنطقة الجنوب و50 بالمائة بالنسبة لمناطق الهضاب العليا.
وينص قانون المالية الأخير على إنشاء صندوق لدعم الاستثمار وترقية النشاطات السياحية بمنح خط تمويل مباشر، كما تم اعتماد إنشاء صندوق لإيداع الكفالة المالية المطلوبة من وكالات السياحة والأسفار والموجهة لتغطية الالتزامات التي تعهدت بها هذه الوكالات.
ومن التدابير المعلن عنها إعفاء تأسيس الشركات في قطاع السياحة، وكذا عمليات رفع رأس المال من حقوق التسجيل لدى مصالح السجل التجاري.
وأضاف السيد رحماني أن هذه التحفيزات المدرجة في قانون المالية التكميلي الأخير لفائدة السياحة جاءت لبعث مخطط الجودة في الخدمات المتعلقة بالقطاع، وبعث الاستثمار وتفعيل الشراكة بين الفاعلين فيه من خلال تشجيع المنافسة، والأهم من ذلك الالتزام المشترك للدولة والفاعلين بمرافقة مخطط السياحة لا سيما من ناحية الجباية.
كما أكد الوزير في هذه الندوة التي عرفت حضور مختلف الفاعلين في قطاع السياحة إلى جانب الوكالات أن الدولة تريد بناء استراتيجية سياحية مستديمة بواسطة هذه الحلول الجدية، مضيفا أن مصالحه بصدد بلورة ميثاق بمشاركة كل المعنيين تدرج فيه أهداف تخص المستثمرين، عدد المطاعم، القرى السياحية، المناصب المدرجة في العملية، والشريحة المستقبلية لتأطير هذه الهياكل.
وفي السياق، أكد المدير العام للضرائب السيد راوية أن قانون المالية التكميلي الأخير من شأنه أن يعطي دفعا لقطاع السياحة خلال السنوات القادمة، موضحا أن التحفيزات الجبائية والمالية التي تضمنها هذا القانون تعكس الإرادة القوية للحكومة لتذليل الصعوبات التي تواجه الزبائن في هذا القطاع فيما يتعلق بنوعية الخدمات، والتكلفة.