الأرندي يفتك رئاسة بلدية حاسي مسعود من الأفالان

بلدية حطمت الرقم القياسي في حالات الانسداد والفضائح

تم منتصف الأسبوع الماضي سحب الثقة من رئيس بلدية حاسي مسعود، بعد مصادقة مصالح ولاية ورقلة على الإجراء، وجاء ذلك بعد شهور من المد والجزر وحالة من الانسداد دخلت فيها البلدية وأثرت سلبا على تصريف أمور الحياة اليومية للمواطن وتسيير مصالح البلدية• للإشارة، فإن بلدية حاسي مسعود عرفت فضيحة مالية لاتزال في أروقة العدالة، استصدرت فيها عدة أحكام قضائية أدين فيها رئيس البلدية السابق الذي يقضي الآن حكما بسنتين سجنا نافذا وأعضاء آخرين في مجلسه طالتهم نفس العقوبة، منهم عضوان أعيد انتخابهما في المجلس الحالي مما زاد الأمور تعقيدا•

وقد حطمت بلدية حاسي مسعود الرقم القياسي في حالات الانسداد مثلها مثل العديد من البلديات على المستوى الوطن، لكنها برزت بتكرر الانسدادات وعمليات سحب الثقة، حيث عاشت نفس الوضعية السنة الفارطة، وتم على إثرها سحب الثقة من الرئيس السابق بعد انسداد طال لأشهر وألحق ضررا كبيرا بحياة المواطنين وجمد المشاريع بالبلدية، وكان سببا في رفع عدة قضايا في العدالة ضد البلدية من طرف المتعاملين الاقتصاديين معها•
لكن السابقة والاستثناء الذي خلفته عملية سحب الثقة الحالية، هي أن قائمة الآفالان استنفدت وتحتم تعيين رئيس بلدية جديد من الكتلة السياسية الثانية بالبلدية، وبهذا يفتك الأرندي منصب رئيس البلدية من الآفالان، وهي حالة نادرة وبها فراغ تشريعي• للإشارة، فإن انتخابات مجلس البلدية لسنة 2007 تصدرتها الآفالان بثلاثة أعضاء على الأرندي، الذي يليها بثلاثة أعضاء كذلك، ولكن بفارق عشرين صوتا فقط، وكانت مصالح ولاية ورقلة أصدرت قرارا بتجميد عضوين بالبلدية بتاريخ 28 جويلية الفارط على خلفية الحكم القضائي الصادر ضدهما من محكمة ورقلة والمؤيد بقرار مجلس القضاء في قضية ما يعرف بفضيحة ''السندويتشات'' التي عرفتها البلدية سابقا•
ومس التجميد أحد أعضاء الآفالان بالمجلس البلدي، لينحصر نشاط المجلس بعد التجميد على تسعة أعضاء فقط من أصل الأحد عشر، وبتاريخ 31 جويلية 2009 تقدم ستة أعضاء رسميا من بين التسعة بطلب سحب الثقة أودع لدى رئيس دائرة حاسي مسعود، فصادق عليه هذا الأخير بسبب طول فترة الانسداد ومرره لمصالح الولاية التي صادقت عليه بدورها ليصبح سحب الثقة رسميا وساري المفعول ابتداء من 24 أوت الحالي، في انتظار رد الوصاية على الوضعية الجديدة التي ترتبت على ذلك و هي المرور إلى تعيين مير من الكتلة السياسية الثانية، لأن قائمة الآفالان تضم ثلاثة أعضاء، أحدهم مجمدة عضويته تبعا لقرار قضائي، ثانيهم سبق وأن سحبت منه الثقة بنفس المجلس، وثالثهم الرئيس الحالي المسحوبة منه الثقة في هذه العملية•
وبهذا تكون بلدية حاسي مسعود قد شكلت استثناء كعادتها، وخلقت وضعا قانونيا جديدا على المستوى الوطني، وشكّلت نموذجا مميزا لحالات الانسداد بالبلديات التي مست سابقا حوالي 400 بلدية، وما ترتب عنها من ضياع لمصالح المواطنين، وهنا تبرز من جديد أهمية التفكير معمقا في تعديل قانون البلدية والولاية وعن جدوى التمثيل النسبي للأحزاب بالمجالس البلدية والولائية، التي يرى كثير من المتتبعين عدم جدواها، وأنه يجب التفكير في طرح تمثيل الأغلبية كبديل لما ترتب عن النوع الأول من صراعات سياسية في مجالس أنشئت أصلا لخدمة المواطن والتنمية•
وصرحت جهات مسؤولة بالآفالان بأن الأمر لم يحسم بعد، وأن هناك بدائل قانونية لم تستنفد بعد لإبقاء منصب رئيس البلدية تحت لواء هذه الكتلة السياسية، ومنها سيناريو أن يستقيل أحد الأعضاء لينوبه في المجلس الرابع في القائمة الانتخابية الأصلية، لكن مصادر عليمة ترى بأنه فات الأوان على هذه العملية، لأنها تستوجب التئام المجلس ومداولته على الإجراء ليتم المصادقة عليه لاحقا من طرف الوصاية، وهو الشيء الذي لم يصبح قابلا للتنفيذ بعد ترسيم سحب الثقة•