نواب الأرسيدي يطالبون وزارة الداخلية بتوقيف مير حاسي العش

وصفوا والي الجلفة بالمنحاز

طالب نواب الأرسيدي، خلال توقفهم بمدينة حاسي بحبح الخميس الماضي، ووسط جمع من المواطنين، من وزارة الداخلية تطبيق القانون بإصدار أمر توقيف رئيس بلدية حاسي العش وتنحيته من منصبه. وجاء مطلب النواب بعد أن أدانت محكمة عين وسارة رئيس البلدية ب 5 سنوات سجن و40 مليون سنتيم غرامة الأسبوع الماضي على خلفية صفقة غير قانونية تم إجراؤها خارج مصالح البلدية وبختم مجهول لم يحمل إلا الاسم الأول من البلدية "حاسي". واعتبر نواب الأرسيدي صمت والي ولاية الجلفة وعدم إصدار قرار التوقيف تعاطف وانحياز مع رئيس البلدية المعني، بعد استقالته من الحزب على خلفية الصراع القائم بين الأرسيدي ومديرية التنظيم منذ الإنتخابات المحلية الأخيرة. كما أكدوا أنه لم تعد هناك مبررات جديدة لبقاء المير في منصبه بعد صدور حكم العدالة. وتجدر الإشارة أن نواب الأرسيدي قاموا بزيارة إلى بلدية بريان التي هي الأخرى شهدت عملية سحب الثقة من رئيس بلديتها المنتمي للأرسيدي.