سعر أسهم ''أوراسكوم تيلكوم'' يرتفع بأكثر من 60 بالمائة

المجموعة المالية هيرمس القابضة تكشف

حددت المجموعة المالية هيرمس القابضة القيمة العادلة لسهم أوراسكوم تيلكوم عند 9,57 جنيه، وشهادة الإيداع الدولية عند 52 دولار بزيادة قدرها 4,60 بالمائة عن السعر السوقي للسهم في 31 أوت البالغ 1,36 جنيه، وأوصت هيرمس بالشراء في السهم على المدى القصير والطويل حسبما جاء في موقع ''مباشر''• وأشارت هيرمس أن نتائج الربع الثانى من 2009 جاءت أقوى من الربع الأول متماشية مع التوقعات، وقالت إن هناك ارتياحًا بشأن تحسن الأداء عبر جميع العمليات بمساعدة من ثبات الأحوال على الصعيد الكلي، ومع ذلك لا تزال هيرمس قلقة من البيئة العملية لأوراسكوم تيلكوم•
وقالت هيرمس إن اوراسكوم تيلكوم لا تزال على القمة عبر تغطيتها لشركات الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب التقييم الرخيص نسبياً، قوة عملات الأسواق الناشئة والتي انعكست من خلال تحسن عمليات أوراسكوم تيلكوم خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى النظرة الإيجابية بعد إعادة شراء السندات من قبل ويذر انفستمنت•
وبالرغم من النتائج القوية للشركة خلال الربع الثاني، فقد خفضت هيرمس تنبؤاتها لتأخذ في حساباتها الضعف غير المتوقع في نتائج الربع الأول من .2009 فخفضت هيرمس من توقعاتها لإيرادات 2009 بنسبة 14 بالمائة، الربح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 12بالمائة والأرباح بنسبة 29 بالمائة، كذبك خفضت من تنبؤاتها لأرباح 2009 على أثر انخفاض تنبؤاتها للإيرادات والربح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك نتيجة لتغير المنافسة والقواعد لبعض مشغلي أوراسكوم تيلكوم وخاصة في الجزائر، باكستان، تونس• راضية•ت اتحاد الملاحة البحرية والنهرية بعث بمراسلة لوزارة التجارة الفرنسية للنظر في المشكلة حركة نقل البضائع من ميناء مرسيليا اتجاه الجزائر تعرف انخفاضا حادا تعرف حركة الشحن في ميناء مرسيليا إلى الجزائر عقبات عديدة منذ مطلع شهر أوت المنصرم، وذلك نتيجة التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستيراد؛ وقد أعرب، أمس، اتحاد الملاحة البحرية والنهرية عن أسفه من تأخر النشاط على مستوى الميناء الفرنسي• وأرسل مؤخرا أعضاء اتحاد الملاحة الذي يمثل الشركات في قطاع الموانئ مراسلة إلى وزير الدولة للتجارة، آن ماري ايدراك، أعرب فيها عن قلقه إزاء الوضع بالنسبة للمهنيين الفرنسيين العاملين مع الجزائر•
وكانت الحكومة قد وافقت على قانون الموازنة الذي يشدد على المزيد من القواعد لاستيراد السلع المحظورة والعودة لمعدات البناء المستخدمة وفقا لاتحاد البحرية، وقد اعتبر ممثلو الاتحاد الأوروبي هذه التدابير أنها تشكل تهديدا مباشرا للنشاط في حوض البحر الأبيض المتوسط، لاسيما وأنه ما يمثل ما بين 35 إلى 40 بالمئة من حركة المرور عبر ميناء مرسيليا نحو الجزائر• وكشف أعضاء اتحاد الملاحة البحرية والنهرية في مراسلتهم عن وجود شركات فرنسية تعتمد بنسبة قد تصل إلى 75 بالمئة على نشاط الاستيراد باتجاه الجزائر ومن شأن التدابير الجديدة التي تضمّنها قانون المالية التكميلي أن يعرقل نشاطها أو يؤدي إلى إفلاسها، خاصة وأن أربعة أخماس من حركة المرور قد اختفى• وكشف المدير العام للشركة البحرية ''مارفارت''، برنارد فيديل، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن نشاط الشركة قد تراجع بشكل ملحوظ بعد اعتماد التدابير الجديدة التي نصّ عليها قانون المالية التكميلي لسنة .2009 وعن أجواء الميناء قال المسؤول الفرنسي إنه يشهد فوضى عارمة نتيجة انسداد البضائع وتراكم الحاويات بشكل بات يعيق حركة المرور على مستوى أرصفة الميناء•
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2008 ارتفعت نسبة المبادلات بين الجزائر وميناء مارسيليا فوس ب 8 بالمئة من مجموع 7,8 مليون طن، ويمثل نسبة 9 بالمئة من إجمالي حركة المرور بالميناء• ودعا ممثلو الاتحاد البحري والنهري من السلطات الفرنسية إلى فتح قنوات التفاوض مع الحكومة الجزائرية للوصول إلى حلول وسطى بشأن التدابير الجديدة التي باتت تشكل تهديدا للجزائر وفرنسا على حد سواء حسب ما جاء في مراسلة الاتحاد•