قانون المالية التكميلي يدعم سياسة الاستيراد ويمنع التصدير نحو الخارج

جمعية المصدّرين تتعقب أزمة نقل البضائع بحريا وتكشف التغييرات التجارية

شبّه نائب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، قارة نصر الدين، قانون المالية التكميلي بزلزال ''تسونامي''، غيّر كل الأطر التجارية والجمركية المتعارف عليها في سوق التعاملات والمبادلات المحلية والخارجية، وأكد أنه تدعيم كلي لسياسة الاستيراد ومنع لنشاط التصدير، بل تسبب في عراقيل جمركية بالجملة، زادت من تراجع فاتورة التصدير التي لا تتعدى 350 مليون دولار·
تفاجأت جمعية المصدّرين الجزائريين، وعلى لسان نائب الرئيس، نصر الدين قارة، من المتغيرات التي يحملها قانون المالية التكميلي الذي جاء في صيغة غير واضحة المعالم، ولم تحدد بعد طرق التعامل التجاري في النشاط التصديري الذي من المفترض أن يرفع من نشاطه، حسبما أكّدته جهات رسمية بخصوص التعديلات الجديدة التي أتى بها القانون، لكن الواقع يقول عكس ذلك، حسب قارة، الذي أكد دعم القانون لسياسة الاستيراد ومنعه لنشاط التصدير، إذ لا تزال أزمة نقل البضائع البحرية لغياب البواخر القادمة من الخارج، واستمرار الغموض الجمركي في تطبيقات مستجدات القانون، تطارد السلع المحلية، وتعطي الضوء الأخضر للواردات التي رفعت من رقم أعمال شركات أجنبية في شهر رمضان، حيث يتزايد النشاط التجاري، ويرتفع الطلب في سوق المبادلات، لاسيما بين الدول العربية والأوروبية، في حين تبقى فاتورة التصدير المحلية لا تتعدى 350 مليون دولار، تضاف إلى قيمة صادرات النفايات الحديدية و''الديشي''، والتي لا يتم إدراجها ضمن قائمة الصادرات في بورصات التعامل العالمية·
في سياق متصل وفي حديثه عن العراقيل الجمركية وأزمة النقل البحري، تأسّف قارة في تصريح له ل ''الفجر''، من الحالة التي يرثى لها في مجال التصدير، حيث تقف سلعة ما في الميناء تنتظر دورها للتصدير خارجيا نحو 15 يوما أو أكثر، وكأنها في رحلة سفر مطلوب منها استخراج تأشيرة دخول الأراضي الأخرى، فيما تمنح تسهيلات للواردات من أجل دخول التراب الوطني وغزو الأسواق المحلية، ولو على حساب السلع المنتجة داخليا، ذلك ما وصفه محدثنا، بالضرر الذي أثقل كاهل المصدّرين، خصوصا بعد أن أعدّت وزارة التجارة مرسوما تجاريا يمنع تصدير ''كسكس'' الجزائر نحو الخارج، بحجة عدم دعم الاستهلاك الموجه للخارج، رغم أن - يضيف محدثنا -
أصحاب المطاحن والموردين للمواد الأولية المنتجة للكسكس، يتكفلون بكامل التكاليف ومن دون دعم الدولة، التي تتولى دعم القمح الموجه للاستهلاك المحلي· ولم يؤكد قارة تطبيق المرسوم حاليا، لكنه جاهز للتنفيذ، وسيُقيد أيضا، إلى جانب العراقيل الأخرى من فاتورة الصادرات، وفي المقابل يساهم في فتح مجال الاستيراد·