غياب التنسيق الوزاري يقضي على احترافية الموانئ / تخصص الموانئ من دون دراسات استراتيجية سيعطّل مسار التنمية المحلية

رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، جبارة عمر ل''الفجر''

دعا رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، جبارة عمر، الوزارات ذات الصلة بالاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى استحداث مصالح مشتركة تُسهل على المصدرين والموردين القيام بمختلف الإجراءات القانونية من دون عراقيل، كثيرا ما تتحول إلى بيروقراطية إدارية أدت بعدد من المؤسسات إلى التوجه نحو السوق الموازية، وأعلنت فشل سياسة التبادل التجاري، بالرغم من إقرار الدولة لنظام تخصص الموانئ· أرجع رئيس جمعية المصدرين الجزائريين أسباب تذبذب نشاط المبادلات التجارية مع الخارج، بعد صدور قانون المالية التكميلي، إلى أزمة النقل البحري التي خلفت تكدس عدد من المنتوجات الموجهة للتصدير في الموانئ تنتظر دورها للتصدير خارجيا، وقال إن غياب الاحترافية التي تراهن عليها الدولة في مجال التبادل التجاري، أثار مشكل توزيع وتنظيم سير عمليات التفريغ وخلفت قلقا لدى المتعاملين المحليين لنقل السلع نحو الخارج، كما أكد على أن القرارات المتخذة من طرف الدولة للتوجه نحو التخصص في الموانئ وتسييرها وفق أطر جديدة، أنها قرارات إدارية محضة من دون إشراك الأطراف الفاعلة في الساحة الاقتصادية على غرار الباترونة وخبراء الجمعيات الاقتصادية، مع إسهام المؤسسات في إطار المشورة التجارية، قصد الوصول إلى احترافية القطاع المبادلاتي، وإدراج دراسات استراتيجية ذات صلة بمناخ التصدير والاستيراد·
وقال جبارة بخصوص المشورة التجارية ''يمكننا اتخاذ قرارات محلية بأبعاد دولية تتماشى واقتصاد السوق، إذا ما تم إشراك كل الفئات التجارية من متعاملين، مؤسسات والسلطة الرسمية'' مؤكدا على ضرورة التنسيق بين وزارات التجارة، الفلاحة، الصناعة والاستثمار، ووزارة المالية، بما أنها تمدُّ بصلة لمجال التصدير والاستيراد، وذلك باستحداث مصالح إدارية مشتركة من أجل التخفيف من أعباء وتنقلات المتعاملين التجاريين خلال عمليات التبادل وإبرام الصفقات مع الخارج، بغية تحقيق الاحترافية المنشودة إداريا، تضاف إلى احترافية النسق التجاري بخبرة المتعاملين الاقتصاديين، وتطور المؤسسات المحلية التي يتم تأهيلها إلى مصاف العالمية، وبالتالي تكوين قاعدة الثقافة التصديرية، التي من شأنها إزالة الغموض عن المعادلة المعتمدة حاليا بمجاهيل غير معروفة، لكن حلولها بيد السلطة ومفاتيحها بيد الأطراف الميدانية من شركات، باترونة، وخبراء·