''لا يحق لأرباب العمل التدخل في تسقيف الأجر القاعدي''

لويزة حنون تصرح

بررت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، مصادقة حزبها على قانون المالية التكميلي، بكونه يتضمن إجراءات تحافظ على الاقتصاد الوطني من الاستغلال البشع لما أسمته بمافيا الباترونا، التي أضحت تستحوذ على السوق الوطنية عن طريق الاستيراد على حساب مصير المنتوج الوطني، في حين أن مصادقة كتلتها بالبرلمان على أمرية استخراج رمال الوديان نابع من كون نواب البرلمان لا يمارسون الرقابة، حيث اعتبرت تلك الأمرية حلا مؤقتا· أما عن قانون المرور الذي امتنعت كتلتها بالبرلمان عن التصويت عليه فيعود إلى كونه مبالغ في شدته·
فتحت لوزة حنون، في الكلمة التي ألقتها أثناء تقديم تقريرها الافتتاحي بمناسبة الاجتماع الوطني لمكاتب اللجان الوطنية لمنتخبي الحزب، بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة، النار على أرباب العمل ونواب البرلمان، حيث استغربت رد فعل أرباب العمل تجاه قانون المالية التكميلي، قائلة ''في الوقت الذي قدمت الدولة تسهيلات وإعفاءات ضريبية لتلك الفئة، فإنها تريد أن ينعكس قانون المالية بالإيجاب عليها على حساب السواد الأعظم من المواطنين''· وأضافت أن ''الدولة هي من تحدد ''السميف''، فما دخل أرباب العمل، لقد أصبحوا يطالبون أن تشاورهم الدولة في كل شيء!''·
وتمسكت زعيمة حزب العمال بمطلب تقديم حصيلة عن الأموال الضخمة التي أنفقت في السنوات الأخيرة لتشجيع القطاع الخاص، في حين أن الأموال ذهبت في الاستيراد·
وأرجعت حنون مخاوف الباترونا من قانون المالية التكميلي إلى كون المرحلة الحالية خاصة، فبموجب ذات القانون تزعزعت المصالح الخاصة على غرار ما تحبه الباترونا التي تود الفوضى لتعميم النشاط·
وعلى ضوء انتقاداتها اللاذعة لأرباب العمل، طالبت حنون بمحاسبة المسؤولين وبعض النقابيين، الذين اعتبرتهم مسؤولين على غلق المؤسسات العمومية، ولم يسلم من انتقاداتها حتى نواب البرلمان، حيث عادت إلى تصريح رئيس الجمهورية أمام رؤساء البلديات، حين اعترف بفشل سياسات الخوصصة والشراكة، وبعد سنة شرعت الحكومة في تطبيق توجه اقتصادي آخر دون تقديم الحصيلة، وما يثير التقزز، على حد قولها، أن نفس النواب ممن صوتوا لصالح خوصصة المؤسسات التي خربت الاقتصاد الوطني، صوتوا حاليا على قانون المالية التكميلي دون حرج، ما يبعث على غياب الثقة·
وبخصوص اتفاق الشراكة مع موانئ دبي، فقد اعترضت زعيمة الحزب على الإجراء، كون الخروج من الأزمة يتطلب الخروج من سياسة البازار وتسطير سياسة اقتصادية قابلة للدوام، في حين أبدت تعجبها من مخاوف الباترونا من نقل جميع النشاطات التجارية إلى موانئ كل من مستغانم ووهران، حيث اعتبرت ذلك دليلا على تواجد أنشطة غير شرعية بميناء الجزائر، فالاكتظاظ يخدم فئة المصالح·
وعلى صعيد آخر نددت المتحدثة بتجميد صرف رواتب نواب الحزب منذ شهر جوان الفارط، على خلاف نواب بقية التشكيلات السياسية، حيث أرجعت ذلك إلى مواقف الحزب المعارضة وعدم تصويت كتلتها على عدة قوانين، رغم أن النائب يتمتع بحصانة برلمانية، التي تبين فيما بعد أنها لفائدة من يدوسون على القوانين وليس العكس على حد قولها·