الظاهرة تشكل خطرا على المؤسسات النظامية ويعطل دخول الاستثمارات الأجنبية كشف رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، الذي نزل ضيفا على منتدى "الشروق"، أن حجم السوق السوداء في الجزائر بين 9 إلى 10 مليار دولار، وهي حسب التقديرات رقم الأعمال المنتج من قبل أكثر من مليون عامل يشتغلون في السوق الموازية، التي أصبحت تهدد المؤسسات النظامية، وستعطل دخول الاستثمارات الأجنبية بسبب افتقاد النزاهة.ورغم الخطورة التي تشكلها السوق السوداء على الاقتصاد الوطني بمنافسة المؤسسات التي تصرح بعمالها ورقم أعمالها حسب القانون من جهة ورؤوس الأموال الأجنبية التي ستنفر من المنافسة خارج قواعد اللعبة من جهة أخرى، أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أنه "ضد قمع السوق الموازية، لأن هذا القطاع يشغل 15 بالمائة من العمال ويعيل شريحة هامة من الجزائريين، فلا نحبذ قطع الأرزاق إنما إدماج هؤلاء في الشرعية لمصلحة الجميع".ولمزيد من الفاعلية واستقطاب عمال السوق السوداء نحو المنظومة النظامية، اقترح بن جابر أن يتم تقليص اشتراكات المؤسسات في الضمان الاجتماعي إلى أقل من 36 بالمائة، كذلك تقليص الضريبة على الأرباح المقدرة حاليا ب 25 بالمائة، كما سيساعد الإعفاء من الضريبة للأرباح التي يعاد استثمارها وتقليص الضريبة على الدخل الفردي إلى نسبة لا تتعدى 10 بالمائة، وكل تلك التخفيضات سيعوضها توسيع الوعاء الضريبي الذي سيدخل ضمنه كل العمال غير المصرح بهم حاليا. الاستثمارات العربية في الجزائر تتجاوز 19 مليار دولار سنة 2008 كشف رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، أن الاستثمارات العربية المسجلة خلال السنة الجارية بالجزائر بلغت 19 مليار دولار في قطاعات الصناعة والبنوك والتأمينات والفلاحة وتحلية مياه البحر والسياحة والبتروكيمياء وتوليد الكهرباء. وأكد إبراهيم بن جابر أن الاستثمارات العربية في الجزائر أصبحت منذ 2000 حقيقة ميدانية يمكن أن يقف عليها الجميع بفضل الجهود التي بذلت في تسويق صورة الجزائر لدى المستثمرين العرب، مضيفا أن الجزائر كانت مجهولة تماما من خريطة المستثمرين العرب، غير أنها (الجزائر) تمكنت من استدراك الوضع بسرعة بفضل الجولات الميدانية التي قام بها وفد الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة إلى بلدان الخليج العربي التي تتوفر على فوائض مالية كبيرة تبحث عن ملاذ آمن في العالم العربي. وأوضح ضيف منتدى "الشروق اليومي" أن الاستثمارات العربية في الجزائر تحولت إلى القطاعات التي تتطلب يدا عاملة كثيفة، مما سيسمح بتوفير مناصب عمل كثيرة، وخاصة في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات وقطاع السياحة، وهو ما يعد بمثابة التحول النوعي في مسار الاستثمار العربي في الجزائر الذي كان متخوفا في البداية بسبب عدم معرفته الدقيقة لمناخ الاستثمار في الجزائر، غير أن نجاح تجربة أوراسكوم وبعض البنوك العربية في تحقيق أرباح جيدة وتحويلها لجزء من تلك الأرباح بسهولة كبيرة سمح لمستثمرين كبار من الإمارات العربية والسعودية ومصر وقطر والكويت والأردن وعمان بالدخول بقوة إلى الجزائر بمشاريع ضخمة جدا. وقال بن جابر إن التحفيزات التي قدمتها الجزائر للمستثمرين العرب قابلتها جدية منقطعة النظير من قبل هؤلاء الذين عبروا خلال اللقاءات، التي جمعتهم بممثلين عن الغرفة خلال جولاتهم إلى الخليج، عن ثقتهم العالية في الاستثمار في الجزائر على الرغم من بعض العراقيل البيروقراطية التي تعترضهم في بعض الأحيان. الضريبة على رقم الأعمال تغذي التضخم في الجزائر طالب ضيف الشروق الحكومة بمراجعة بعض الإجراءات شبه الضريبية المطبقة على المؤسسة الجزائرية، على اعتبار أنها إجراءات مغذية للتهرب الضريبي، بل أن بعضها يعتبر في نظر المتحدث، ضريبة تضخمية مثل الضريبة على النشاط المهني المقدرة ب2 بالمائة من رقم الأعمال. وقال ضيف الشروق اليومي، إنه على الحكومة مراعاة ظروف المنافسة الخطيرة التي تتعرض لها المؤسسة الجزائرية من طرف السوق الموازية، لأن هذه الضريبة الموجهة لتمويل الجماعات المحلية يمكن تعويضها بسهولة من خلال مصادر تمويل أكثر موضوعية. وأوضح بن جابر، أن استمرار الضغط الضريبي الحالي وحجم السوق الموازية الذي يعرف توسعا بشكل مستمر، يمكن أن يتسبب في انهيار القطاع الاقتصادي القانوني. وقدر المتحدث رقم أعمال السوق الموازية في الجزائر بحوالي 9 إلى 10 ملايير دولار، وفي حال عدم إدماج نشطاء القطاع الموازي في الحلقة القانونية للنشاط الاقتصادي، سيكون من المستحيل الحفاظ على المؤسسة الجزائرية ويستحيل أيضا إقناع الأجانب بالاستثمار في الجزائر. ورفض رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة سياسة القمع، قائلا إن الحل الأمثل لإدماج القطاع الموازي هو تخفيض الضغط الجبائي على المؤسسة لإقناع أصحاب الأعمال وتشجيعهم على القيام بواجبهم الضريبي أفضل من إبقاء الوضع على ماهو عليه وخسارة كل شيء.ويقدر حجم التهرب شبه الضريبي حاليا ب120 مليار دج سنويا، من مجموع 800 مليار دج، جباية عادية سنويا، وفي حال خفض الاشتراكات الاجتماعية للعمال والضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل التي تحقق مداخيل تعادل نفس القيمة، بنسبة 50 بالمائة، بشكل مؤقت، سيمكن من تسهيل إدماج أزيد من مليون عامل في السوق الموازية، ما يعني تحقيق مداخيل شبه ضريبية بأكثر من 120 مليار دج تمكن من تعويض ما يمكن فقدانه من جراء خفض النسب شبه الضريبية الحالية التي تغدي التهرب وعدم التصريح بالعمال وتشجيع التشغيل الموازي. وأكد المتحدث أن تعميم الحكومة لطريقة الدفع الإلكتروني هي الطريقة الوحيدة التي ستمكن الحكومة من القضاء نهائيا على السوق الموازية، لأن "تبنيك" سوق التجزئة وقطاع الخدمات سيؤدي بطريقة آلية لمحاربة السوق الموازية والتهرب الضريبي. المدرسة الجزائرية للأعمال ستفتح فروعا بوهران وقسنطينة كشف ضيف الشروق اليومي، أن المدرسة الجزائرية العليا للأعمال التي صنفت الثالثة في القارة الإفريقية من حيث نوعية التكوين والمكونين والاعتراف الدولي بالشهادة، ستقوم بفتح فروع لها في شرق وغرب البلاد من أجل إعطاء فرصة للطلبة في ولايات الغرب والشرق من الاستفادة من التكوين في هذه المدرسة، التي تم إنشاؤها بين الجزائر وفرنسا في ظرف قياسي، وتعطي حاليا تكوينا في مجال الأعمال وفق المقاييس العالمية. وأوضح المتحدث ان المدرسة قررت تخصيص 5 منح للطلبة المعوزين للدخول إلى المدرسة التي تقدر قيمة مصاريف التمدرس فيها ب 100 سنتيم للحصول على درجة ماستر أوروبي في الأعمال، وعادة ما تتكفل الشركات بتمويل التكوين لإطاراتها أو للطلبة المتعاقدين معها. مضيفا أن المدرسة تسعى للحصول على قطعة أرض بالعاصمة لبناء مقر للطلبة الذي يأتون من الولايات الداخلية. تواجد الجزائر في الغرف العربية الأوروبية مهم للدفاع عن مصالحنا الاقتصادية شدد ضيف الشروق على أهمية التواجد المكثف للجزائر في مجلس إدارة الغرف العربية الأوروبية للصناعة والتجارة، وبشكل خاص في الغرفة العربية الفرنسية والعربية الإيطالية والعربية الإسبانية والألمانية. معتبرا هذا التواجد بمثابة المكان الطبيعي للدفاع عن المصالح الاقتصادية للجزائر التي ظلت مغيبة لأزيد من عقدين من هذه الفضاءات. وطالب المتحدث الحكومة بالإسراع في مراجعة تركيبة البعثات الدبلوماسية في الخارج وإعطاء عناية لائقة بالتمثيل الاقتصادي والتجاري في الخارج، خاصة في الدول التي تتوفر فيها المنتجات الجزائرية على إمكانية تنافسية عالية ومنها بلدان غرب إفريقيا. نموذج الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فريد من نوعه في العالم أكد إبراهيم بن جابر أن المؤسسة التي انتخب على رأسها سنة 2006 هي مؤسسة عمومية، ذات طابع تجاري وصناعي، وتشكل الغرفة الجزائرية نوعا فريدا قائما بذاته، إلى جانب 3 أنواع من الغرف معمول بها عبر العالم هي الموديل الفرنسي، العربي والانجلوساكسوني، وتسير الغرفة الجزائرية من قبل رئيس تنتخبه الجمعية العامة ومدير معين. فبعد تعديل القانون الأساسي سنة 2006 والذي انتخب على إثره السيد بن جابر، أصبح لكل ولاية غرفتها للتجارة والصناعة ورؤساؤها يكوّنون مجلس إدارة الغرفة الوطنية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية، وزارة التجارة الوصية، وزارة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، الصناعة والمساهمات والمالية، وتختص الغرفة بتدعيم النشاط الاقتصادي في الجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتوسيع الاقتصادي وتنمية الصادرات وتنظيم المعارض. تجمع اشتراكات رجال الأعمال الجزائريين وتمنعهم من الترشح والانتخابالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في الجزائر خارج القانون قال بن جابر إنه يرفض سياسة "دوزيام كولاج" الاستعمارية التي تطبقها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالجزائر، التي تعمل، حسبه، خارج القانون، أولا لأنها تحدت القانون الجزائري لسنة 1990 ولم تسو وضعيتها، ثم أنها تسيّر باشتراكات رجال الأعمال الجزائريين دون إعطائهم الحق في الانتخاب والترشح، وبالتالي، فإن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "لا تتعامل معها"..وكشف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في منتدى "الشروق اليومي" على نشاط الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة خارج القانون منذ سنة 1990، تاريخ صدور قانون الجمعيات والذي دعاها مثل غيرها لتسوية وضعيتها القانونية، بعدما كانت تنشط في الشرعية قبل ذلك.وقد أنشئت الجمعية وفقا للقانون الجزائري سنة 1974 أثناء زيارة الرئيس الفرنسي آنذاك جيسكار ديستان، ونشطت بصفة شرعية إلى غاية 1990 تاريخ صدور قانون 90 الذي طالب الجمعيات بتسوية وضعيتها في ظرف 6 أشهر ولم تقم بذلك.والغريب في الأمر أنه رغم حرمانهم من الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون في الغرفة، تجمع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة 1200 رجل أعمال جزائري، مقابل 300 فرنسي، يدفع الجزائريون 30 ألف دج كاشتراك سنوي، بينما لا يطلب منهم في الغرف الجزائرية سوى 9000 آلاف دج، ورغم ذلك، فهم حريصون على الانخراط فيها للحصول على تأشيرة الدخول للتراب الفرنسي، وعلى اشتراكات الجزائريين يقوم تمويل الغرفة.وذكر بن جابر أن السفير الفرنسي الحالي كلود باجولي راسله بعد انتخابه رئيسا للغرفة الجزائرية باقتراحات تخص الغرفة الفرنسية بالجزائر، وراسل بها وزارة الداخلية أيضا، فرد عليه بن جابر بمراسلة ترفض المقترحات الفرنسية "لأنها تنص على أن المؤسسات تحتاج إلى راعي من أجل الترشح بالتمييز على حقوق المنخرطين الفرنسيين الذين يملكون كل الحقوق".ومن أجل هذه المخالفات والإجحاف في التعامل مع رجال الأعمال الجزائريين أكد بن جابر بأن الغرفة الجزائرية "لا نتعامل معها ونعتبرها خارجة عن القانون". الغرفة كانت تسير مطار الجزائر والميناء قبل حلها سنة 1975نطالب باسترجاع قصر المعارض لاستغلاله مثلما يجب تطالب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة باسترجاع بعض ممتلكاتها التي أممت، بعد حل كل الغرف من قبل النظام الاشتراكي سنة 1975، وأهمها قصر المعارض بالصنوبر البحري التي تملك حق الامتياز فيه، بعدما كانت تسير، فضلا عنه، مطار الجزائر ومؤسسة ميناء الجزائر.فهذه الأملاك كلها ضمّت إلى الأملاك الوطنية للدولة بعد حل الغرف الجهوية والوطنية سنة 1975، خاصة قصر المعارض الذي تطالب به الغرفة بإلحاح، فهي من أنجزته بعدما حصلت على قرض من الصين ب2 مليون دولار وقتها وبدأت في تسديد القرض قبل أن تحل وينشأ بدلا منها الديوان الوطني للمعارض، وقد أتم تسديد القرض بدوره وعاد حق الامتياز إلى الغرفة ب99 سنة، وهي تطالب باستغلاله فعليا، لأنه سيمكن من إتمام المهام ويدر أموالا يمكن أن تصل 70 مليون دينار سنويا، تمكن من إنشاء معارض أخرى بالمدن الكبرى، حيث لا يوجد بالجزائر حاليا، إلا هو وقصر المعارض بوهران.وقصر المعارض بالصنوبر البحري بلدية المحمدية بالعاصمة يتربع على عدة هكتارات موقعه استراتيجي ولا يوجد مثله كثير عبر العالم إلا في بعض الدول مثل ألمانيا، ويمكن أن يدر استغلاله الفعلي أرباحا طائلة ويعطي دفعا للنشاط الاقتصادي والتبادل التجاري في البلاد. وسبق للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ان استرجعت 3 طوابق أرضية موجود تحت مقرها الحالي بالعاصمة، وتطالب باسترجاع المزيد. على لسان ضيف "الشروق": سنة 2002 كنت لا أحسن اللغة العربية الفصيحة، بل لا أتكلمها تماما، وعندما انتخبت عضوا في المجلس الولائي لميلة عن جبهة التحرير، جاءتنا تعليمة تمنع المراسلات والخطاب باللغات الأجنبية، فاضطررت إلى قراءة الجرائد المعربة يوميا وباستمرار، منها "الشروق"، وبذلت جهدا كبيرا حتى أصبحت أتقن العربية كتابة وحديثا. . لو لم أتحدث باللغة العربية للمستثمرين العرب لما جاءوا إلى الجزائر سيكثر استعمال اللغة الانجليزية وممارستها في الجزائر بفعل الانفتاح الاقتصادي، وعند سفري إلى كوبا أحسست بقيمة الانجليزية، لأنني لو لم أتحدثها لكنت فعلا أميا وما استطعت التواصل في مهمتي. 7 لا أبجل الجنسيات، بل ما يهمني نوعية المشاريع ومصلحة الجزائر. 7 الجزائر لم تستغل لحد الآن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي يمنح فرصة التجارة دون رسوم جمركية.
