قرار أويحيى أهم خطوة للاستقرار الاقتصادي

رئيس جمعية المصدّرين الجزائريين يكشف ل ''الفجر''

أكد جبارة أن قرار الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص إشراك الجزائريين 30 بالمائة من استثمارات الأجانب، أهم خطوة للاستقرار الاقتصادي، وحسم للقضية التي عرفت ردود متباينة من قبل الشركاء الاستثماريين، للخروج من التوترات التي تخلّفها أسعار البترول، المورد المالي الذي ستنتهي عهدته على المدى المتوسط، بعد التوجه الاستراتيجي نحو الطاقات المتجدّدة•
واعتبر جبارة قرار الوزير الأول، إجراء قانونيا ومقياسا تنظيميا للتحكم في سوق الاستثمارات المحلية وإعادة الاعتبار للجزائر، التي تحولت إلى معبر تجاري للمنتجات الأجنبية وسوقا لتهريب الأموال نحو الخارج، حيث إن إشراك الجزائريين بما نسبته 30 بالمائة من استثمارات الأجانب داخليا، ينمي القدرات المحلية للإنتاج، ويساهم في تحويل التكنولوجيات لتستفيد منها المؤسسات الجزائرية، وذلك ما يخدم استقرار الاقتصاد ويضمن استمرارية الشركاء الأجانب في عمليات الإنتاج دون القيام بتحويل الأموال نحو الموطن الأصلي، خصوصا مع تزايد حدة الأزمة المالية وتراجع النمو الاقتصادي عالميا، مؤكدا ضرورة اتخاذ مثل هذا الموقف حاليا، بعد سلسلة التوترات التي خلّفتها أسعار البترول، المورد المالي الذي ستنتهي عهدته مع انطلاق استغلال الطاقات المتجدّدة، ونظرا لأنه يحتل صدارة الصادرات الجزائرية بما يضاهي 98 بالمائة، فإن تغيير وتنويع مصادر الاستثمار للخروج من أحادية التصدير بات حتمية تفرضها انعكاسات الأزمة على اقتصاديات الدول الصناعية وتستدعي المضي في ركب التوجه الجديد الذي ترسمه الولايات المتحدة الأمريكية حسبما جاء على لسان الرئيس أوباما في آفاق .2020
وقد ردّ محدثنا على تصريحات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بخصوص إنشاء 200 ألف مؤسسة خلال الخماسي القادم، قائلا إن الإشكالية ليست في عدد المؤسسات لمواجهة تغيرات الاقتصاد الدولي، وحلّ معضلة التصدير خارج المحروقات، إنما توفر المعايير الدولية يعد أهم عائق يعطّل مشروع ترقية صادرات الجزائر وتسويقها خارجيا، موضحا أن خطوات وزارة بن بادة تعطي بعدا تنمويا للإنتاج، لكنها تغاضت عن أهم عامل يجسّد طموح الدولة في إطار مناطق التبادل الحرّ، ويطوّر المؤسسات ضمن المخطط الأورو- متوسطي، حيث تتحصّل مؤسساتنا على معايير الجودة الدولية على غرار معيار ''السي أو'' للتصدير نحو أوروبا•