ما لم يسمع عن جلسات الاستماع؟!

بعض وزراء الحكومة الجزائرية يمسكون بطونهم بسبب عدم استقبال الرئيس بوتفليقة لهم في إطار جلسات الاستماع·· ويعتبرون هذه المسألة دلالة على عدم رضى الرئيس عنهم وعن نشاطهم وبالتالي فهم في حكم المبعدين من وزاراتهم في أي تغيير قادم··!
لكن بعض الوزراء الذين استقبلوا وتعرضوا لنقد من طرف الرئيس في جلسات الاستماع هذه يعتبرون الذين لم يستقبلوا من طرف الرئيس من المرضى عنهم·· لذلك لم يستقبلهم·· لأن قطاعاتهم تسير كما يجب ولم تثر حولها الشكوك!
ويستدلون على ذلك بأن الرئيس بدأ جلسات الاستماع بالقطاعات التي يثار حولها الجدل في الرأي العام بخصوص حسن التسيير وسلامة التسيير، وخاصة القطاعات الحيوية التي تستهلك أموالا كبيرة في سياق برنامج التنمية!
بعض العارفين بخبايا الأمور يقولون إن ما جرى في هذه الجلسات كان بمثابة جلسات محاكمة لبعض القطاعات·· وإن هذه الجلسات لم تخل من مظاهر تصفية الحسابات بين الزمر السياسية المتصارعة حول الرئيس من خلال تسريب معلومات خاطئة للرئيس أحيانا حول قطاعات محددة أو من خلال إعداد معلومات خاطئة من طرف بعض الوزراء حول قضايا محددة في قطاعات محددة!
كان من المنتظر أن تؤدي جلسات الاستماع هذه إلى إحداث صورة واضحة لدى الرئيس حول تسيير أهم القطاعات التي يثار حولها لغط في أوساط الزمر الضاغطة في سرايا الحكم·· مثل قطاعات الري والأشغال العمومية والبترول والداخلية والفلاحة والصحة والعدل، لكن الذي حصل أن عملية تشويش كبيرة صاحبت هذه العملية على خلفية الإشاعات المتعلقة باعتزام الرئيس إحداث تغييرات عميقة على الجهاز التنفيذي تسمح له بتحديد الأفق السياسي للبلاد خلال الخمسية الحالية والتي مرّ منها خمسها دون تغيير يذكر·· رغم عدم رضى الرئيس عما أنجز من أعمال حتى الآن·
الرئيس يريد من جلسات الاستماع هذه أن تصبح مؤسسة تقييم للجهاز التنفيذي·· لكن بعض الرافضين لهذه الجلسات يقولون إنها تجري خارج الأطر الدستورية التي يحددها الدستور لممارسة السلطة