أعضاء المجلس الوطني لمنظمة ضحايا الإرهاب يتبرأون من فليسي

ستحال مجددا على العدالة يوم 25 أكتوبر

وحسب ما علمناه من مصادر عليمة داخل المنظمة، فإن طلب المتهمة، التي استفادت من الإفراج المؤقت، لم يلق صدى واسعا لدى فروعها على مستوى الولايات، لاسيما تيزي وزو، التي أيدتها خلال السنوات الفارطة، خاصة من 2004 إلى 2007 حسب ما أفاد به خالد بوطابة، أمين عام المنظمة بالولاية، الذي رفض اليوم التعامل معها بسبب تسيير المنظمة على هواها وعلى طريقتها الخاصة، إلى غاية تسوية ملفها مع العدالة، وهم بذلك يتبرأون منها بعد التهم الموجهة إليها، والمتمثلة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتصريح الكاذب والتزوير·
والأخطر من كل هذا فجر المتحدث، الذي مايزال ينتظر تدخل السلطات العليا لسن قانون خاص يحمي شريحة ضحايا الإرهاب، قضية تهميش ضحايا الإرهاب في ولاية تيزي وزو من طرف فاطمة الزهراء فليسي، التي أنكرت جميل هذه الولاية، والتي كانت الوحيدة التي رافقتها لعدة سنوات، كما حاولت التمرد على المنظمة بعد رفضها عقد مجلس وطني باعتباره السيد بين مؤتمرين·
ويعود انعقاد آخر مؤتمر إلى 25 ديسمبر من سنة ,2007 حيث اختارت آنذاك الأشخاص الذين قررت العمل معهم دون قراءة التقريرين المالي والأدبي للمنظمة، ما يتنافى والقانون الداخلي، إلى جانب حرمان العديد من أطفال ضحايا الإرهاب بتيزي وزو من الاستفادة من رحلة خاصة إلى تونس، وكذا مخيم سونلغاز الذي ذهب في مهب الريح، واختفاء الهبات التي تحصلت عليها ذات المسؤولة من عدة جهات لتقوم بتوزيعها ب ''المعريفة'' في العاصمة وبعض الولايات المجاورة لها·
كما حملها ذات المتحدث مسؤولية ما أقدمت عليه الصيف الفارط عندما بعثت بأطفال ليسوا من ضحايا الإرهاب إلى الخارج للاستجمام متناسية أطفال تيزي وزو الذين تم تهميشهم· وكانت قضية فليسي التي عادت إلى الواجهة مؤخرا، قد فجرها كل من بوحاجب الهواري، باعتباره رئيس اللجنة الوطنية للمراقبة المالية بالمنظمة سابقا، بمعية بوعلام أحمد، الأمين الوطني السابق والمكلف بالتنظيم، بعد متابعتهم إياها بتهمة تبديد أموال المنظمة التي كانت على رأسها منذ سنة 1999م، دون أن تقيد ممارساتها في سجلات المحاسبة، وكذا دون علم المكتب الوطني، مع منحها سكنات خاصة بضحايا الإرهاب لأشخاص ليسوا من ضحايا الإرهاب، وتوزيع منح عشوائية وتبديد الأموال، مع طرح قضية استفادتها من سكن وآخر لأحد أفراد عائلتها الذي لا علاقة له بالقضية من حصة 50 سكنا كانت مخصصة لضحايا الإرهاب·
كما قامت باستبدال اسمين من المنظمة وتحويلهما بآخرين لا علاقة لهما أيضا بعد تصرفها الانفرادي كذلك في الهبة الأمريكية المقدرة ب 20 ألف دولار والموجهة أساسا لدعم العائلات المتضررة من العنف بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم اقتسامها دون علم الأمانة الوطنية بالقضية، ضف إلى كل هذا إدلاؤها بتصريحات كاذبة فيما يتعلق بمساعدات تلقتها من وزارة الطاقة والمناجم ووزارة التضامن الوطني، مع فتحها لحسابات بنكية موازية لحسابات المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب·