تصريحات بسايح دعوة إلى فك القيود حول إخطار المجلس الدستوري

أرجع ضعف الحصيلة الفقهية للمجلس إلى حصر الإخطار على ثلاث جهات فقط

لفت رئيس المجلس الدستوري، بوعلام بسايح، إلى أن الشروط الدستورية التي تقيد إخطار المجلس الدستوري جعلت من حصيلة الفقه الدستوري، الذي أصدره المجلس خلال عقدين، متواضعة• وتفسر تصريحات بوعلام بسايح على أنها دعوة لتوسيع مجال الإخطار المحصور حاليا على شخص رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، من أجل أن يشمل رئيس الحكومة والمجموعات البرلمانية، على الأقل، مثلما هو معمول به في بعض الدول التي استنبط منها نظام المجلس الدستوري• وحسب ما أوضحه المحامي عامر رخيلة، وعضو سابق بالمجلس الدستوري، في اتصال مع ''الفجر'' أمس، فإن الإخطار يعني إحالة القانون العضوي على المجلس الدستوري من أجل مراقبة مدى مطابقته للدستور، وهو ما لا يتم في حال كان القانون عاديا•
وأضاف المتحدث أن تصريحات بوعلام بسايح تعني المطالبة بتوسيع مجال الإخطار حتى لا يبقى حكرا على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ويكون بإمكان رئيس الحكومة أو المجموعات البرلمانية ممارسة الإخطار• وقال عامر رخيلة إن الجزائر تعتمد على نظام الرقابة الممثل في المجلس الدستوري الذي يبقي الأمر محصورا مقارنة بالأنظمة التي تعتمد على المحاكم الدستورية• وأشار إلى أن الرقابة التي يتمتع بها المجلس الدستوري قبلية وبعدية، أي أنه يراقب مطابقة القانون للدستور قبل إصداره وبعدها•
وكان رئيس المجلس الدستوري، بوعلام بسايح، قد تحدث عن ''مشكل'' القيود المفروضة على إخطار المجلس الدستوري، أول أمس، خلال ملتقى علمي دولي حول ''علاقة جهات الرقابة الدستورية بالبرلمانات''، والذي نظم بمقر المجلس موازاة مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسه•
وصرح بسايح بخصوص نشاط المجلس الدستوري بالقول ''حصيلة الفقه الدستوري الذي أصدره المجلس في ظرف عشرين عاما من الزمن تعد متواضعة بالنظر إلى الشروط الدستورية التي تقيد إخطار المجلس الدستوري''، ولكنه أكد بالمقابل أن الغاية من وراء إحالة النصوص القانونية والتنظيمية على المجلس لمراقبة مدى مطابقتها للنص الأساسي في البلاد، أي الدستور، قد تحققت كاملة، رغم أن الهيئة التي يشرف على رئاستها ملزمة بالتقيد بصلاحياتها المحددة بإرادة المؤسس الدستوري النابعة من ''الشعب''•
وتطابقت دعوة بوعلام بسايح مع دعوة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال خطاب افتتاحي ألقاه بالمناسبة، المجلس الدستوري إلى الانفتاح على المحيط الوطني بالتواصل مع الجامعات ومراكز البحث وتدعيم علاقاته مع المجالس والمحاكم الدستورية من أجل مواكبة تطور الرقابة الدستورية في العالم والاستفادة منها، معتبرا أن ''الرقابة الدستورية ثقافة، شأنها شأن الديمقراطية، تحتاج إلى زمن طويل من الخبرة والممارسة لتغدو جزءا طبيعيا لا يتجزأ من ثقافتنا اليومية وواقعنا السياسي''•
كما خلص الرئيس إلى أن ''الطريق إلى الديمقراطية ودولة القانون طويل وشائك يتطلب الكثير من الحكمة والصبر والعمل المتواصل، بل يقتضي الكثير من الجهد والتضحية''، مضيفا أن ما تحقق لدى الآخرين عبر أجيال متعاقبة لا يمكن بالطبع اختزاله وبلوغه في مدة وجيزة''•