''الوضع في الجزائر يشبه القِدْر في كامل غليانه والحل الوحيد هو الحوار''

الوزير الأول الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي يرد على الجنرال خالد نزار

قدم الوزير الأول الأسبق، عبد الحميد الإبراهيمي، معاينة سوداوية عن الوضع العام في الجزائر، وأثار خشيته على مستقبل البلاد في ظل غياب الحوار بين مختلف مكونات الشعب الجزائري، وشبّه الوضع الآن بأنه مثل القِدْر في كامل غليانه، وأنه على أهبة الانفجار، مستدلا بتزامن أعمال شغب شهدتها أنحاء متفرقة من البلاد، في وقت قلل من حدتها الرسميون الجزائريون واعتبروها أحداثا اجتماعية عادية، وهي بمثابة إشارة من المواطنين للتكفل بانشغالاتهم· ودعا الإبراهيمي، في بيان أصدره في العاصمة البريطانية، لندن، ردا على تصريحات الجنرال المتقاعد خالد نزار لأحد العناوين الإعلامية، حمله فيها جزءا من مسؤولية أحداث أكتوبر 88 ''، إلى الحوار كحل وحيد لخروج الجزائر من أزمتها، وقال ''وحدها عملية الحوار الوطني الشامل والصادق مع العودة إلى سيادة الشعب في شفافية وديمقراطية بعيداً عن أي تزوير أو تزييف للحقائق، كفيلة بإخراج الجزائر من أزمتها المتعددة الأبعاد''، وأضاف '' لقد آن الأوان أن يسود العقل والحكمة على العنف والغطرسة والكراهية والشقاق''· ونفى الإبراهيمي أن يكون قد ساهم في تخريب الجزائر، كما اتهمه الجنرال بذلك، خالد نزار، خلال الثمانينيات حين كان وزيرا للتخطيط، ثم رئيسا للوزراء، وقال ''قدّمت مساهمة متواضعة لتمكين الجزائريين من أدلة موضوعية لتسليط الضوء وكشف الغطاء عن الارتباك والغموض، الذي تنتهجه جماعة ''حزب فرنسا'' منذ الأحداث المأساوية في أكتوبر ,1988 إذ يبدأ نهجنا من تأكيد ثلاث حقائق: القيادة السياسية لهذه الحركة تريد فرض النموذج الغربي على الشعب الجزائري، بما في ذلك تعزيز النفوذ الفرنسي المتعدد الأوجه في الجزائر، محاولات تنفيذ سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب المصالح العليا للجزائر والعداء للإسلام والعالم العربي وبناء المغرب العربي''· وكان اللواء المتقاعد، خالد نزار، قد حمل في تصريحات سابقة عبد الحميد الإبراهيمي مسؤولية أحداث أكتوبر 88 وما حدث بعدها، وأرجع ذلك إلى ''السياسة الكارثية التي انتهجها عندما كان وزيرا للتخطيط ثم وزيرا أول، وذكر بأن الرئيس الراحل هواري بومدين عندما رحل ترك في خزائن الدولة ما لا يقل عن 14 مليار دولار، لكن عبد الحميد الإبراهيمي سرعان ما أنفقها عبر سياسة التبذير الشعبوية التي انتهجها، فالجزائريون كانوا يذهبون إلى الحدود ويعودون للاستفادة فقط من المنحة السياحية''· وفي نفس الاتجاه، أرجع الجنرال المتقاعد قضية ال 26 مليار دولار، التي فجرها عبد الحميد الإبراهيمي بعد ,88 إلى أن ''هذا الأخير أفرغ خزائن الشعب وأدخل البلاد في نفق مظلم لازلنا إلى اليوم نبحث عن الخروج منه، ومن أجل دفع المسؤولية عنه، أطلق تلك الأكذوبة التي لا أساس لها من الصحة''،ويضيف ''سياسة عبد الحميد الإبراهيمي فرضت على رئيس الحكومة مولود حمروش رهن الذهب الجزائري''·