أسعار الأسمدة ترتفع ب40 بالمائة والطلب عليها يتضاعف أربع مرات

بالرغم من دعمها من طرف الدولة ب20 بالمائة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن استعمال الأسمدة في الموسم الفلاحي 2009 / 2010 تضاعف أربع مرات مقارنة بالسنة الفارطة، مبررا ذلك بإجراءات الدولة الخاصة بدعم أسعار الأسمدة الفلاحية ب20 بالمائة وبإعفاء المستوردين من دفع الرسوم الجمركية• برر وزير الفلاحة والتنمية الريفية زيادة الطلب على استعمال الأسمدة الفلاحية بارتفاع نسبة الإنتاج الفلاحي في الموسم الفارط، حيث سجل تزايد على استعمال الأسمدة في مجال إنتاج الحبوب الذي تضاعف فيه استهلاك الأسمدة بأربع مرات مقارنة بالسنة الفارطة•
وطالب الدكتور الرشيد بن عيسى جميع المتعاملين الاقتصاديين، في ملتقى ما بين المحترفين في مجال حماية النباتات والأسمدة، المنظم أمس بفندق الهيلتون، بضرورة توحد جميع الفروع المنتجة في جمعيات مهنية للتنسيق مع وحدات إنتاج الأسمدة، لمواصلة الرفع من مستوى الإنتاج وتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية•
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه بالرغم من ارتفاع نسبة استهلاك الأسمدة بأربع مرات، إلا أن الاستعمال يجب أن يكون عقلانيا لتحسين المردودية، حيث تسعى الوزارة إلى أن يكون جميع المتعاملين الفاعلين في مجال إنتاج واستعمال الأسمدة مهيكلين في إطار منظم لحماية التوازنات البيئية•
ولم يخف بن عيسى دهشته من ارتفاع الأسعار رغم جميع الإجراءات الجديدة التي تمكن من إعفاء المستوردين من دفع الرسوم الجمركية ودعم أسعارها ب20 بالمائة، إلا أن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 40 بالمائة، وأرجع ذلك إلى تحول المتعاملين الاقتصاديين إلى تجار، مستغلين زيادة طلب الفلاحين على الأسمدة بسبب إقبالهم على المشاركة في موسم الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2009 / ,2010 الراجع إلى ارتفاع منتوج السنة الفارطة، وتوفير الوزارة لإجراءات تحفيزية خاصة بتوفير البذور والمعدات الفلاحية، ومواصلة عملية مسح الديون، الشيء الذي انجر عنه إقبال مكثف على زراعة الأراضي الفلاحية، وهو الأمر الذي يتطلب استهلاكا أكبر للأسمدة•
من جهة أخرى، أثارت مداخلات منتجي الأسمدة الفلاحية إشكالية تعمدهم تقليص المنتوج السنوي، حتى لا يبقى في مخازن الوحدات المنتجة نتيجة الإجراءات التي تفرضها المصالح الأمنية مخافة تحويلها من هدفها وضرب أمن الوطن، حيث أكد الوزير أن تلك الإجراءات فرضتها ظروف أمنية معروفة، وللتمكن من مضاعفة الإنتاج والمساهمة في تقليص فاتورة استيراد الأسمدة توجب على المنتجين التوحد في تنظيمات مهنية للتنسيق مع الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية بعض الأصناف من الأسمدة•
تجدر الإشارة أن الاستهلاك السنوي للأسمدة في سنة 2008 بلغ 120 ألف طن، في حين أن الاحتياجات تقدر ب600 ألف طن سنويا، ما يبين الفارق الكبير بين ما يحتاجه الفلاحون من أسمدة وبين ما يسمح بتوزيعه•