مشروع قانون يمنع متابعة الأقل من 10 سنوات جزائيا أو سجن الأقل من 13 سنة

قانونيون وخبراء أمميون يدرسون كيفية تجنيب الأطفال ''الجانحين'' الوقوف أمام القضاء

كشفت المديرة الفرعية المكلفة بحماية الأحداث والفئات الضعيفة بوزارة العدل، مريم شرفي، عن إيداع مشروع قانون لحماية الطفولة لدى الحكومة، يوجد حاليا على مستوى مجلس الوزراء، وقالت إنه يركز على التدابير الحمائية للأطفال وتجنيب القصّر السجون أو مراكز إعادة التربية، بالإضافة إلى ضمان حماية اجتماعية واسعة للأطفال في خطر معنوي، مع تشجيع اللجوء إلى الوساطة في الجنح البسيطة• وأوضحت المتحدثة أمس على هامش الملتقى الوطني حول عدالة الأحداث بإقامة القضاة، أن مشروع القانون المتعلق بحماية الطفولة يقترح تحديد المسؤولية الجزائية الدنيا بعشر سنوات، وأن لا يتخذ ضد الطفل بين سن العاشرة و13 سنة إلا تدابير حمائية ويمنع سجنهم، كما تتخذ أيضا تدابير حمائية خاصة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة بسبب ارتكابهم جنحة أو مخالفة أو جريمة، حيث يسعى المشرّع إلى تجنيب الأطفال الوقوف أمام القاضي إلى أقصى درجة• واعتبرت مريم شرفي وجود 500 طفل في السجن حاليا مجرد حالات استثنائية تم الوصول إليها لانعدام حل آخر في التعامل مع ''الأطفال المجرمين''، مع الأخذ بعين الاعتبار عزل الأطفال المحبوسين عن المساجين البالغين• وفي ذات السياق، لفتت القاضية صخري مباركة من وزارة العدل إلى الفراغ القانوني الكبير المسجل في ملف التعامل مع الأحداث الجانحين أو الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال، ودعت المتحدثة خلال مداخلة بالملتقى إلى ضرورة التنسيق مع كل القطاعات ومراجعة التشريع المتعلق بحماية الطفولة، مثل قانون الإجراءات الجزائية والأمر 72 - ,3 وهما نصان مقتبسان من القانون الفرنسي، وما يزال العمل بهما ساريا منذ أكثر من أربعين عاما• واعتبرت القاضية أن سبب ''ظاهرة'' مثول الأطفال أمام القضاء يعود إلى الفراغ القانوني وانعدام إجراءات وتدابير وقائية تمنع إجرام الأطفال وجنوحهم، وأكدت المتحدثة على ضرورة إيجاد صيغ أخرى لمعالجة القضايا التي غالبا ما لا يجد لها القضاة حلا، ووضع معايير لإجبار القطاعات على التكفل بالقصّر• ولخصت المتحدثة تشريحها للأمر بالقول ''إن الوضع غير جيد، ولا بد من الاعتراف وإيجاد حلول لحماية الطفولة''•