ملتقى حول عدالة الأحداث اليوم بإقامة القضاة

مشروع قانون حماية الطفل يحدد المسؤولية الجزائية بعشر سنوات
تنظم اليوم وزارة العدل بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ملتقى حول عدالة الأحداث بإقامة القضاة بالجزائر العاصمة تحت شعار "معا من اجل حماية أكثر للطفل".
ويشارك في الملتقى الذي يدوم إلى غاية الغد قضاة أحداث ومدراء مؤسسات إعادة التربية وممثلون عن وزارات العدل والتضامن الوطني والتربية والشباب والرياضة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة للأسرة وقضايا المرأة وممثلين عن هيئة الدفاع وعن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان ومنظمات وجمعيات تنشط في مجال الطفولة وكذا خبراء دوليون من صندوق الأمم المتحدة للطفولة.
وسيتطرق المشاركون في اللقاء إلى واقع عدالة الأطفال وطرق معالجة ظاهرة جنوح الأحداث وأساليب الوقاية من الانحراف وذلك بهدف تحسين وتنسيق عمل الهيئات المختصة بالطفولة وتجسيد آليات الحماية الاجتماعية والقضائية وضمان فعالياتها وفقا للآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع المتعلق بحماية الطفل الحد الأدنى من العمر للمسؤولية الجزائية ب10 سنوات إذ يعفي من هذه المسؤولية كل الأطفال دون هذا السن في حين أن التشريع الحالي لا يتوفر على تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية.
وكشفت القاضية شرفي أن المشروع يعفي كل حدث ارتكب جريمة يقل سنه عن العاشرة من المسؤولية الجزائية كما يحتوي على إجراءات خاصة لمتابعة الأحداث الجانحين من بداية مرحلة التحري الأولى لدى الشرطة القضائية إلى المرحلة النهائية في القضية.
كما قلص مدة الحبس المؤقت مقارنة بالمدة التي تطبق على الأشخاص البالغين علما بان المدة المطبقة حاليا هي نفسها بالنسبة للفئتين بالإضافة إلى أخذ مصلحة الطفل الفضلى في كل إجراء يخص هذه الشريحة كما يقضي أيضا بان "يشرك الطفل في كل الاجراءات التي تخصه.
ويؤكد المشروع من جهة أخرى على التركيز أساسا على الحماية الاجتماعية للطفل الذي يوجد في خطر قبل اللجوء إلى الحماية القضائية كما أوضحت القاضية التي سجلت أن النص القانوني يسمح أيضا اللجوء إلى الوساطة في الجنح البسيطة والمخالفات التي يرتكبها الطفل على أن يتولى هذه الوساطة وكيل الجمهورية.
كما يسمح بالوساطة بالنسبة لبعض المخالفات والجنح التي يرتكبها الحدث على أن تتم بالتراضي مع أهل الحدث بان لا يمتثل الحدث شخصيا أمام العدالة، ويقترح المشروع إنشاء هيئة المندوب الوطني المكلف بشؤون الطفل والذي يمثله أمام الولايات مندوب ولائي.
للتذكير كان المدير العام للإدارة العامة للسجون مختار فليون قد أشار في وقت سابق أن مشروع قانون حماية الطفل الذي تم تحضيره من طرف وزارة العدل منذ حوالي سنتين وينتظر أن تتم دراسته أمام مجلس الوزراء قبل أن يتم عرضه أمام البرلمان للمصادقة، يسعى إلى إخراج الطفولة من النظام القضائي الجنائي إلى نظام تربوي إصلاحي كونه يحتوي على تدابير لحماية الطفل وإعادة تربيته بأساليب تستثني العقوبة وتحصرها في الحالات الخطيرة،كما استحدث مجلسا وطنيا لحماية الطفولة يتكون من كافة الفاعلين في عالم الطفل مهمته وضع إستراتيجية وطنية لحماية الطفولة ومتابعة أوضاعها عموما تحت رئاسة مندوب وطني.