نحو إعفاء الأحداث دون سن العاشرة من المسؤولية الجزائية

مشروع قانون حماية الطفل على طاولة الحكومة..

يحدّد المشروع المتعلق بحماية الطفل الحد الأدنى من العمر للمسؤولية الجزائية ب10 سنوات إذ يعفي من هذه المسؤولية كل الأطفال دون هذا السن، وأوضحت قاضية الأحداث «مريم شرفي»، أن التشريع الحالي لا يتوفر على تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية مما جعل المشرّعين يحدّدونها في مشروع قانون حماية الطفل الموجود حاليا لدى الحكومة.
كشفت «مريم شرفي»، عشية الملتقى الخاص بعدالة الأحداث، أن المشروع يعفي كل حدث ارتكب جريمة يقل سنه عن ال10 من المسؤولية الجزائية كما يحتوي على إجراءات خاصة لمتابعة الأحداث الجانحين من بداية مرحلة التحري الأولي لدى الشرطة القضائية إلى المرحلة النهائية في القضية، وأوضحت أيضا أن المشروع الجديد قلّص مدة الحبس المؤقت مقارنة بالمدة التي تطبق على الأشخاص البالغين علما بأن المدة المطبقة حاليا هي نفسها بالنسبة للفئتين، وأضافت «شرفي» أن المشروع المذكور ينص على "أخذ مصلحة الطفل الفضلى في كل إجراء يخص هذه الشريحة" كما يقضي أيضا بأن يشرك الطفل في كل الإجراءات التي تخصه، ويؤكد المشروع من جهة أخرى على التركيز أساسا على الحماية الاجتماعية للطفل الذي يوجد في خطر قبل اللجوء إلى الحماية القضائية كما أوضحت القاضية التي سجّلت أن النص القانوني يسمح أيضا اللجوء إلى الوساطة في الجنح البسيطة والمخالفات التي يرتكبها الطفل على أن يتولّى هذه الوساطة وكيل الجمهورية، ويسمح المشروع بالوساطة بالنسبة لبعض المخالفات والجنح التي يرتكبها الحدث على أن تتم بالتراضي مع أهل الحدث بأن لا يمتثل الحدث شخصيا أمام العدالة، ويقترح المشروع من جهة أخرى إنشاء هيئة المندوب الوطني المكلف بشؤون الطفل والذي يمثله أمام الولايات مندوب ولائي حسب قاضية الأحداث التي هي أيضا مسؤولة بمديرية حماية الأحداث والفئات المستضعفة وعضو في اللجنة التي كلفت بتحضير مشروع القانون على مستوى وزارة العدل، وأوضحت «شرفي» أن هذا المشروع تم تحضيره في مدة قاربت السنة ضمن لجنة مشكلة من ممثلين عن كل الوزارات ذات الصلة بالطفل.
وكان المدير العام للإدارة العامة للسجون «مختار فليون» قد أشار في وقت سابق أن مشروع قانون حماية الطفل يسعى إلى إخراج الطفولة من النظام القضائي الجنائي إلى نظام تربوي إصلاحي كونه يحتوي على تدابير لحماية الطفل وإعادة تربيته بأساليب تستثني العقوبة وتحصرها في الحالات الخطيرة، وأضاف أن المشروع الجديد جمع كافة النصوص الخاصة بالطفل المتضمنة في القوانين المختلفة واستحدث مجلسا وطنيا لحماية الطفولة يتكون من كافة الفاعلين في عالم الطفل مهمته وضع إستراتيجية وطنية لحماية الطفولة ومتابعة أوضاعها عموما تحت رئاسة مندوب وطني، وللتذكير فإن مشروع حماية الطفل قد تم تحضيره من طرف وزارة العدل منذ حوالي سنتين وينتظر أن تتم دراسته أمام مجلس الوزراء قبل أن يتم عرضه أمام البرلمان للمصادقة.