قانون حماية الطفل يحدّد سن المسؤولية ب 10 سنوات

كشفت قاضية الأحداث مريم شرفي أمس، أن مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل يعفي كل حدث إرتكب جريمة يقل سنه عن العاشرة من المسؤولية الجزائية، كما يحتوي هذا المشروع على إجراءات خاصة لمتابعة الأحداث الجانحين من بداية مرحلة التحري الأولى لدى الشرطة القضائية إلى المرحلة النهائية في القضية.
يحدد المشروع المتعلق بحماية الطفل الحد الأدنى من العمر للمسؤولية الجزائية ب 10 سنوات، إذ يعفي من هذه المسؤولية كل الأطفال دون هذا السن، وفي هذا الجانب أوضحت مريم شرفي عشية الملتقى الخاص بعدالة الأحداث، أن التشريع الحالي لا يتوفر على تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية مما جعل المشرعين يحددونها في مشروع قانون حماية الطفل الموجود حاليا لدى الحكومة.
وكشفت المتحدثة في هذا السياق أن المشروع يعفي كل حدث إرتكب جريمة يقل سنه عن العاشرة من المسؤولية الجزائية، مضيفة أن هذا المشروع يحتوي على إجراءات خاصة لمتابعة الأحداث الجانحين من بداية مرحلة التحري الأولي لدى الشرطة القضائية إلى المرحلة النهائية في القضية.
كما أوضحت أيضا أن المشروع الجديد قلص مدة الحبس المؤقت مقارنة بالمدة التي تطبق على الأشخاص البالغين، علما بأن المدة المطبقة حاليا هي نفسها بالنسبة للفئتين، كما أن المشروع المذكور ينص على أخذ مصلحة الطفل الفضلى في كل إجراء يخص هذه الشريحة، كما يقضي أيضا بأن يشرك الطفل في كل الإجراءات التي تخصه.
ويؤكد المشروع من جهة أخرى على التركيز أساسا على الحماية الاجتماعية للطفل الذي يوجد في خطر قبل اللجوء إلى الحماية القضائية، وفي هذا الإطار أوضحت القاضية التي سجلت أن النص القانوني يسمح أيضا اللجوء إلى الوساطة في الجنح البسيطة والمخالفات التي يرتكبها الطفل على أن يتولى هذه الوساطة وكيل الجمهورية.
ومن جانب آخر يسمح المشروع بالوساطة بالنسبة لبعض المخالفات والجنح التي يرتكبها الحدث على أن تتم بالتراضي مع أهل الحدث بأن لا يمتثل الحدث شخصيا أمام العدالة، كما يقترح من جهة أخرى إنشاء هيئة المندوب الوطني المكلف بشؤون الطفل والذي يمثله أمام الولايات مندوب ولائي حسب قاضية الأحداث التي هي أيضا مسؤولية بمديرية حماية الأحداث والفئات المستضعفة وعضوة في اللجنة التي كلفت بتحضير مشروع القانون على مستوى وزارة العدل.
وكان المدير العام للإدارة العامة للسجون مختار فليون، قد أشار في وقت سابق أن مشروع قانون حماية الطفل يسعى إلى إخراج الطفولة من النظام القضائي الجنائي إلى نظام تربوي إصلاحي كونه يحتوي على تدابير لحماية الطفل و إعادة تربيته بأساليب تستثني العقوبة وتحصرها في الحالات الخطيرة.
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة العدل بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، عن تنظيم ملتقى حول عدالة الأحداث بإقامة القضاة بالجزائر العاصمة تحت شعار »معا من أجل حماية أكثر للطفل« وذلك يومي 13 و14 ديسمبر الجاري، حيث من المنتظر أن يشارك في هذا الملتقى قضاة أحداث ومدراء مؤسسات إعادة التربية وممثلون عن وزارات العدل، التضامن الوطني التربية الوطنية، الشباب والرياضة بالإضافة إلى وزارتي العمل والصحة وكذا الوزارة المنتدبة للأسرة وقضايا المرأة.