إدانة رئيس بلدية برج البحري مع وقف النفاذ وعقوبة نافذة لمسؤول الأمن بمجلس الأمة

رئيسة محكمة جنايات بومرداس وصفت فعل المزورين بمثابة ''إدارة موازية''

وصفت رئيسة جلسة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس المتهمين الرئيسيين في قضية بلدية برج البحري، والمتهمين بتزوير عقود إدارية خاصة بقطع أرضية قبل بيعها للمواطنين الراغبين في شرائها بأنهما يشكلان ''إدارة موازية'' أحدهما يتكفل بإجراءات خاصة بالإدارة من تزوير الوثائق، والثاني يتكفل بالبيع•
وبينت القضية التي توبع فيها رئيس البلدية وموظفان، و7 أشخاص آخرين من بينهم رئيس الأمن والوقاية بمجلس الأمة، ومهندس ومسير مكتب الدراسات وشرطي سابق، عن ضعف التحقيق الذي انطلق بعد اغتيال نائب رئيس بلدية برج البحري المكلف بالعقار، وكذا إقدام الضحايا على إيداع شكاوى بخصوص تعرضهم للخداع من طرف المتهم الذي يشغل منصب رئيس الأمن بمجلس الأمة، وسبق له وأن عمل كرقيب أول بجهاز الأمن العسكري قبل أن يتقاعد، وتأتي هذه الشكاوى إثر تأكدهم أن عقود الاستفادة مزورة، ومرد ذلك غياب أمر قضائي بإخضاع كل العقود لخبرة قضائية، مادام محور القضية هو التزوير•
كما تطرق المحامي لوجود خرق في المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية، من خلال تأكيده أن فرقة قمع الغش بشاطوناف غير مختصة لكون مهامها محددة في جرائم المخدرات، والإرهاب وتبييض الأموال، وكان من المفروض أن يحقق في الموضوع ضبطية برج البحري•
وخلال الجلسة صرح المتهم الرئيسي بأنه اشترى عقد تنازل عن قطعة أرضية ببرج البحري من طرف شخص إدعى وقتها أنه يعمل كموظف بذات البلدية، حيث مكنه في غضون 48 ساعة من الحصول على العقد مرفوقا برخصة البناء وشهادة إدارية مقابل 40 مليون سنتيم، كما اتفق معه على تزويده بقرارات استفادة لبيعها لمواطنين وصلت إلى 7 عقود، ما دفع بالقاضية إلى اعتبار اتفاقهما بأنه يدخل في باب أن أحدهما يتكفل بشؤون الإدارة والثاني بعملية البيع• ورغم محاولة المتهم الرئيسي التهرب من الفعل المنسوب إليه وتبريره بجهله أن العقود مزورة، إلا أن القاضية ردت بتساؤلها حول منطقية قدرة موظف عادي على تدبير عقود أراض بسهولة وبيعها•
كما واجهته بأدلة أخرى تمثلت في أغراض تخص مجلس الأمة وجدت بمنزله تتعلق ببطاقات مهنية خاصة بموظفي المجلس والبطاقة الخاصة بدخول الصحافيين، عقود، رخص السياقة، ولم يجد المتهم ما يبرر وجودها لديه سوى قوله إنها كانت معه عن طريق الخطأ• من جهته كشف المتهم الثاني، أنه عرف المتهم الرئيسي بصفته رائدا في الجيش كان سيقدم له مساعدة للحصول على مشروع فلاحي، ليعترف بتحريره عقودا إدارية مزورة لدى كاتب عمومي ثم يوقعها ويختمها بهذه الأختام•
أما رئيس البلدية فكشف أن الختم لا يعود له كونه لم يسجل ضياعه، مؤكدا أن أغلبية الضحايا المقدر عددهم ب40 قراراتهم صحيحة ولم يحصلوا على قطعهم الأرضية لسببين، الأول دخول البلدية في نزاع قضائي مع أشخاص غرباء احتلوا العقار، والثاني تخصيص مساحة من العقار للمنكوبين من الزلزال، من خلال تنصيب شاليات، مشيرا إلى أنه سبق له وأن رفع تقارير مفصلة للوالي عن الوضعية، بالإضافة إلى تقديمه شكوى ضد مجهول مع تأكيده على التحقق من الوثائق يكون بالرجوع لسجلات البلدية للتأكد من صحتها أو العكس• وقد التمس النائب العام ضد المتهمين الثلاثة عقوبة 15 و5 سنوات، في حين قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي ب10 سنوات والثاني 8 سنوات، أما رئيس البلدية فقضت في حقه بثلاث سنوات موقوفة النفاذ، في حين برأت البقية وعددهم 7 أشخاص•