شاب يتورط في تزوير المئات من الوثائق الإدارية لهيئات رسمية

طالب النائب العام للغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة ضد 3 متهمين، بينهم طالب جامعي، المتابعين بجنحة التزوير واستعماله في وثائق إدارية، وانتحال صفة الغير وتكوين جمعية أشرار، القاضية بإدانتهم بأحكام تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا• ويتابع المتهم الرئيسي في قضية الحال حسبما جرى في جلسة المحاكمة بجنحة التزوير واستعماله في وثائق إدارية، حيث ضبط بحوزته عدة وثائق إدارية تابعة لوزارتي التربية الوطنية والدفاع الوطني مزورة؛ 60 شهادة تكوين مهني، 62 شهادة مدرسية خاصة بثانوية الأمير عبد القادر بالجزائر العاصمة، 7 كشوف نقاط لذات الثانوية، 77 شهادة مدرسية لثانوية ابن خلدون، 3 بطاقات تأمين، 6 بطاقات إعفاء من الخدمة الوطنية، 80 صكا بريديا، زيادة عن شهادات كشف الراتب وسجلين تجاريين وبطاقتي حساب بريدي وأختام• واعترف المتهم في المحكمة بأن هذه الوثائق كانت بحوزته بالفعل، نافيا استعماله لها أو بيعها لأي شخص آخر، وكشف بأنه استنسخها بواسطة آلة ناسخة ملك للمتهم الثاني في قضية الحال• وركز دفاع المتهم الرئيسي أثناء مرافعته على أن بيع الوثائق الرسمية ظاهرة معروفة ومنتشرة بالجزائر، سواء تعلق الأمر بتلك التابعة للوزارات، القنصليات أو حتى السفارات•