مسير شركة ''صوفاف'' يطالب من فرنسا وزير العدل بتشكيل لجنة تحقيق موسعة

مجلس قضاء سطيف يستأنف غدا الحكم في قضية ''اتصالات الجزائر''

ينظر مجلس قضاء سطيف، غدا الأربعاء، في قضية تورط إطارات اتصالات الجزائر رفقة مسيري شركتين في صفقة تحويل 20 مليار سنتيم لإنجاز كوابل هاتفية، غير أن القضية التي هزت إطارات اتصالات الجزائر رفقة خواص، تورطوا في فضيحة لم تظهر الكثير من حقائقها، وذهب ضحيتها مسير شركة ''صوفاف'' وابنه المسير لشركة أخرى تسمى شركة ''الكوابل السطايفية''، حيث تمت إدانتهما غيابيا ب10 سنوات سجنا نافذا•
ووفق الأدلة التي تحوز ''الفجر'' على نسخ منها، فإن شركة الكوابل السطايفية فازت بصفقة من شركة اتصالات الجزائر تقدر ب3,1 مليار دينار (130 مليار سنتيم)، وبموجبها تحصلت على تسبيق مالي قدره 203 مليون دينار، غير أنهما تفاجآ - المسير مدني الزين وابنه سليم - بإدانتهما غيابيا في المحكمة الابتدائية بسطيف بتهمة تحويل واختلاس نفس التسبيق المالي، دون الشروع في إنجاز الصفقة التي تحصلت عليها كل من شركة ''صوفاف'' وشركة الكوابل السطايفية بالمناولة•
وحسب الفواتير التي تحصلت عليها ''الفجر''، فإن المبلغ الذي اتهم به الطرفان تم استهلاكه على مراحل• فبتاريخ 16 أوت 2007 تم تحويل 40 مليون دينار، من شركة كوابل سطيف لصالح حساب شركة صوفاف، لتسديد ديونها تجاه بنك البركة، كما تم تخصيص مبلغ قدره 358 مليون سنتيم لشراء أجهزة ومعدات خاصة بتغليف الكوابل الكهربائية لتجسيد بنود الصفقة مع اتصالات الجزائر، و8,163 مليون سنتيم للتموين بالمعدات الخاصة بوحدة تصفية المياه بشركة صوفاف، وبقية المبالغ تتوفر ''الفجر'' على نسخ من فواتيرها، تبين كيفية استهلاك المبلغ المالي للشطر الأول من الصفقة، حيث أن كل المبالغ المدققة تم صرفها نقدا من طرف المسير الثاني لشركة صوفاف ''م•ج''•
وفي مراسلة من طرف بنك البركة تحت رقم 3427 / 2009 ، يشهد نائب مدير البنك، أنه تم بتاريخ 16 أوت 2007 تحويل مبلغ 40 مليون دج من شركة الكوابل السطايفية وإيداعه في حساب شركة صوفاف للتموين تحت رقم ,126 وتم استكمال جزء من المبلغ في تسديد جزء من القسط الخاص بالتموين في شكل ''سلم'' تحت رقم .160 كما يشهد مسير شركة ''كوابل سطيف''، بأن السيد مدني زين الدين المدان غيابيا بعشر سنوات سجنا نافذا، لا تربطه أية علاقة بالشركة وبأن المسير م• جمال ومحاسب شركة صوفاف هما من أوكلت لهما مهمة صناعة الكوابل الهاتفية الحضرية مقابل مبلغ مالي قدرة 203 مليون دينار•
وفي السياق ذاته، قدم رئيس مصلحة التموين بشركة صوفاف تصريحا شرفيا يقر باستلامه سلعا ومواد أولية لصالح الشركة، سددت بصكوك بنكية وسندات طلب من طرف شركة كوابل سطيف، حيث استلم تلك الصكوك والسندات محاسب الشركة الذي سلمها بدوره للممون، كما أوضح أن الصكوك خصصت لشراء قائمة من المعدات الخاصة بإتمام صفقة اتصالات الجزائر•
كما دعمت الأدلة الثبويتة، براءة، مدني زين الدين، من تهمة اختلاس المبلغ وفراره خارج الوطن حتى لا ينال عقوبته، حيث اعترف مدير وحدة صوفاف بأن جميع الأوامر الخاصة بالصفقة كانت تصدر من طرف م• جمال، القاضية بتفكيك معدات ''صوفاف'' وإعادة تركيبها في موقع شركة كوابل سطيف، الواقعة في المنطقة الصناعية، وبأن مسير شركة ''صوفاف'' هو من قام بالمشاركة في المناقصة التي أطلقتها شركة اتصالات الجزائر، وهو من استقبل وفد إطارات اتصالات الجزائر بالمنطقة الصناعية بسطيف• ويضيف في ذات التصريح الشرفي أنه استلم بتاريخ 20 أوت 2007 بموقع شركة صوفاف المواد الأولية وفضلات النحاس المقدرة ب228 طن ، تم شراؤها عن طريق صك شركة كوابل سطيف من أجل صناعة خيوط وكوابل كهربائية لحساب صوفاف• من جانبه، طالب السيد مدني من وزير العدل تنصيب لجنة تحقيق في حيثيات القضية، حيث أكد في اتصال هاتفي ب ''الفجر'' أنه لم يفر خارج الوطن لكونه اختلس جزء من مبلغ الصفقة، بل لتأكده من تورط العديد من الأطراف في تلفيق التهمة له، مضيفا أن الفواتير والتصريحات تبين بوضوح من كان يشرف على صرف تلك الأموال، وأن مسير شركة صوفاف هو من قام بتلفيق تلك التهمة له، مضيفا أن تواجده بفرنسا لم يكن بدافع تحويل مبلغ الصفقة والفرار من العدالة، وإنما لتشكيكه في تحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية بسطيف والتي تكفلت بمهمة التحقيق في القضية•