قضية مصنع الكوابل مع اتصالات الجزائر

5 سنوات سجنا للمدير وعدد من الإطارت

نطقت محكمة الجنح بسطيف مؤخرا بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر (س،خ )، و3 سنوات سجنا نافذا ل (م،ج) الذي استخلفه في المنصب بعد تنحيته، فيما أدانت مدير المالية بعامين سجنا نافذا، وعام حبس مع وقف التنفيذ ل (أ،ك) المدير العام السابق بالنيابة، وعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري مع أمر بالقبض في حق المتهم (م، ز) مستثمر صاحب مؤسسة لصناعة الكوابل الكهربائية يوجد حاليا في حالة فرار.
وقد استمرت المحاكمة إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، بعدما أجلت مرتين، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل المتهمين بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، مع جنحة استعمال الوظيفة.
وقائع القضية تعود إلى مطلع السنة المنقضية، عندما قامت مصالح الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية سطيف بفتح تحقيق حول قضية سحب 100 مليار سنتيم من طرف أحد المستثمرين الذي يستغل العقد الذي يربطه مع اتصالات الجزائر قبل أن يختفي عن الوجود نهائيا، حيث تقدمت اتصالات الجزائر بشكوى ضد بنك "ناتكسيس" التي رفضت التعويض بحجة انتهاء العقد الذي يربطها بالمستثمر الذي قدم ضمان حسن أداء أصدره البنك لشركة اتصالات الجزائر دفعت بموجبه شركة اتصالات الجزائر مبلغ 100 مليار سنتيم سحب منها المستثمر 20 مليار سنتيم، وقام بإلغاء العقد المبرم مع شركة اتصالات الجزائر قبل أن يختفي.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح الشرطة الاقتصادية، أن المتهم الرئيسي في هذه القضية صاحب مؤسسة (صوفاف لصناعة الكوابل)، حيث قام برهن عقارات لبنكين مختلفين في نفس الوقت بعد استفادته من مبلغ قيمته 120 مليار سنتيم لإنجاز مصنع للكوابل الهاتفية، وفاز هذا المستثمر بعقد قيمته 161 مليار سنتيم لتزويد اتصالات الجزائر بكابلات الهاتف على أن يقوم البنك بتغطية تكاليف سير هذا العقد، وعرف سعر الصفقة ارتفاعا بسبب ارتفاع سعر النحاس لتصل إلى 238 مليار، وهو ما يتطلب كفالة حسن تنفيذ مكملة للأولى، ورغم أن العقد المبرم بين صاحب المصنع واتصالات الجزائر مضمون ومرهون لدى البنك الوطني الجزائري، وقيمته ستصب مباشرة في البنك المذكور، إلا أن المسؤولين رفضوا منح المستثمر مبلغ الكفالة المذكور قبل أن يتفاجأ مسؤولو البنك بأن نفس العقارات قد تم رهنها لبنك البركة، والتي أمرت بإجراء عملية الحجز عليها.