بإمكان ضحايا التجارب النووية تحريك دعاوى تعويض لدى الغرفة الإدارية الفرنسية

قسنطيني والقورصو يدعوان الحكومة لإحصاء جميع الحالات الجديدة

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، وكذا الرئيس السابق لجمعية 8 ماي ,45 الباحث محمد القورصو، أن الدولة الجزائرية مدعوة لإحصاء وجرد الحالات التي تعرضت لإصابات بالإشعاعات النووية في منطقة رفان
خاصة في ظل وجود ضحايا جدد، كان آخرهم شاب أصيب في إطار تأديته لواجب الخدمة الوطنية بمنطقة رفان، ونشرت ''الفجر'' في عدد سابق جانبا من معاناته
وأكد المؤرخ محمد القورصو، ل''الفجر''، أن الحكومة الفرنسية مدعوة للتكفير عن جرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري وتعويضه، خاصة تلك الجرائم المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرتها بمنطقة رفان خلال سنوات الستينات، وجعلت من الجزائريين فئران تجارب، سيما وأن عدد الضحايا في ارتفاع مستمر، كما أن البيئة تشكو هي الأخرى لعنة الإشعاعات النووية·
وذكر الرئيس السابق لجمعية 8 ماي 45 أن السلطات الجزائرية مدعوة لإحصاء الحالات وإعداد ملف متكامل ومنسجم من أجل رفعه للحكومة الفرنسية، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه المتضررين والخسائر التي ألحقتها بالبيئة في منطقة رفان، خاصة أن القانون الأخير المصادق عليه من قبل البرلمان الفرنسي بغرفتيه يبقى غير واضح في مدى تعويض الجزائريين المتضررين· ومن جهته، ذكر فاروق قسنطيني، في اتصال مع ''الفجر''، أن جميع ضحايا التجارب النووية يستطيعون الحصول على تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تعرضهم للإشعاعات النووية بمنطقة رفان· وأضاف أن الجهة التي تدفع تلك الحقوق هي الحكومة الفرنسية، بموجب القانون الفرنسي الذي أقرته الجمعية الفرنسية سنة ,2009 حيث يستطيع أي شخص متضرر تقديم ملف كامل مرفوق بشكوى شخصية لدى الغرفة الإدارية الفرنسية، باعتبارها الطرف المعني بمتابعة الملف·
وواصل رئيس لجنة حقوق الإنسان أن الخطوة التي تلي عملية رفع الشكوى هي تقديم المتضرر حالته أمام خبير ليثبت الأضرار والتأكد منها وربطها بالإشعاعات النووية، ثم تقدر القيمة المالية التي يستطيع الشخص المتضرر الحصول عليها· وفي رده على سؤال آخر متعلق بمعالجة اللجنة لهذا النوع من الملفات في السابق، نفى قسنطيني أن تكون لجنته قد سجلت شكوى أية ضحية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة بإمكانها مساعدة ومرافقة المتضررين في حالة طلبهم للمساعدة· وذكر قسنطيني أن حجم الأضرار التي ألحقتها التجارب النووية بسكان المنطقة والبيئة وحتى الأشخاص الذين يقصدون هذه المنطقة لقضاء غرض ما، تستدعي تعويضات مالية، خاصة وأن إزالة التلوث النووي أمر ليس بالهين ويرهن مستقبل وحياة أجيال كاملة· وثمن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إقرار المشرع الفرنسي لمبدإ تعويض ضحايا التجارب النووية، معربا عن أمله في أن يكون الإجراء متبوعا باعتذار رسمي للحكومة والشعب الجزائري·