“وزير الداخلية ينظر إلى الجميع بنظرة فوقية وكأنه غير مطالب بتقديم حسابات لأحد“

محمد السعيد يقرر مراسلة مؤسسات الدولة لاستفسار زرهوني حول رفض اعتماد حزبه

صرح الأمين العام لحزب الحرية والعدالة محمد السعيد، بأنه “سيشرع قريبا في مرحلة جديدة من الاتصالات بمؤسسات الدولة، كالبرلمان بغرفتيه والمجلس الدستوري والوزارة الأولى ومختلف الأحزاب السياسية في التحالف أو خارجه
سألجأ إلى رئيس الجمهورية لإنصافي مدعما بكل المراسلات والقوانين ذات الصلة
تتمثل أساسا في طلب مقابلات رسمية مع مسؤوليها للاستفسار حول مصير ملف طلب الاعتماد لتشكيلتها السياسية، واصفا تصرفات وزير الداخلية ب“الحفرة “، مضيفا “وكأن وزير الداخلية فوق الجميع، وهو غير مطالب بتقديم حسابات لأي كان“.
حمّل محمد السعيد، وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، مسؤولية “غلق الساحة السياسية ورفض اعتماد تشكيلات سياسية جديدة“، وقال “هذا الوزير ينظر إلى الجميع نظرة “حفرة“ واحتقار وكأنه فوق الجميع ولا ينتمي إلى الحكومة الجزائرية، ويتعين وضعه عند حده، كون الدستور يضمن حقوق جميع المواطنين ويتعين التعامل مع الجميع بنفس المكيال كونه تم اعتماد أربع تشكيلات سياسية سنة 1999، وبالتالي لا مجال للحديث عن حالة الطوارئ“.
وتأسف محمد السعيد، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، ل“رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية منح حزبه الاعتماد الرسمي الذي يمكنه من النشاط السياسي والمشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية“، وكشف خلال ندوة صحفية، عقدها أمس بمقر الحزب بحيدرة، أنه “راسل كل المؤسسات، بدءا بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، مرورا بالمجلس الدستوري، وصولا إلى الأحزاب السياسية، حتى يتكفل أحدهم بانشغال هذه التشكيلة السياسية التي تم الإعلان عن تأسيسها منذ سنة بالضبط“.
وأوضح محمد السعيد أنه اتصل بجميع الأحزاب السياسية، سواء في التحالف الرئاسي أو القريبة من التحالف، أو حتى أحزاب المعارضة واللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، لكن لم يتلق أي رد من هؤلاء، عدا حركة مجتمع السلم“.
وقال المتحدث “في حالة غلق جميع الأبواب في وجهنا، سوف نلجأ إلى رئيس الجمهورية بحثا عن الإنصاف من خلال تقديم ملف كامل يتضمن جميع الأوراق التي أودعناها لدى مصالح وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مختلف المراسلات التي تم إرسالها إلى المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية مدعمة بما ينص عليه الدستور في مختلف مواده“.

وعن إمكانية تلقيه ضمانات لاعتماد حزبه مقابل مشاركته في الانتخابات الرئاسية الماضية، رد محمد السعيد “السياسة حسابات، لقد دخلت المعترك الانتخابي للتعريف بحزب الحرية والعدالة، وحققت هدفي 100 بالمائة “، أما بخصوص ملفات الفساد التي طفت إلى الواجهة مؤخرا، فأضاف “يجب التشجيع على كشف مثل هذه الملفات، سواء على مستوى سوناطراك أو الأشغال العمومية أو غيرها، ومحاسبة الرؤوس الكبيرة التي تغض العدالة عنها الأبصار“، ثم واصل “لا يعقل أن يقول وزير الطاقة إنه لم يكن على دراية بفضيحة سوناطراك“.