محمد السعيد يستنجد بالبرلمان ويدعو أويحيى لتحمل مسؤولياته

بعد أن سدت في وجهه كل المنافذ

البرلمان مدعو للتحرك
دعا محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، غير المعتمدة، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إلى الالتزام بواجباتهما الدستورية، والتحرك من أجل حمل الحكومة على فتح المجال السياسي وتجاوز حالة الانغلاق الحاصل، وذلك على خلفية رفض وزارة الداخلية اعتماد حزبه.
*
وقال محمد السعيد "لقد راسلت البرلمان بغرفتيه بتاريخ الثالث من نوفمبر الأخير، وتمنيت من رئيسي المجلسين توضيح موقفيهما بالشكل الذي يريانه مناسبا، على ألا يقل هذا الموقف في حده الأدنى عن تذكير الحكومة بواجب التقيد بالدستور بجميع مواده، وتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية".
*
وأكد محمد السعيد، في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه بعد مرور سنة على إيداع ملف اعتماده، أن المراسلة التي وجهها للبرلمان جاءت تماشيا مع المادة 133 من الدستور، التي تمنح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة، وكذا المادة 161 التي تخول الهيئة التشريعية صلاحية إنشاء لجان تحقيق، مشيرة في هذا الصدد إلى ما وصفها "سابقة 2000"، عندما تم استجواب الحكومة حول "مبررات الرفض غير القانوني لاعتماد حزبي حركة الوفاء والعدل، لأحمد طالب الإبراهيمي، والجبهة الديمقراطية لسيد احمد غزالي".
*
وجاء استنجاد رئيس حزب الحرية والعدالة، بالبرلمان بعد أن سدت في وجهه كل الأبواب، بداية ببوابة وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، باعتباره المسؤول المباشر على ملف اعتماد حزبه الجديد، الذي طرقه في أكثر من مناسبة، ثم الوزير الأول، أحمد أويحيى بتاريخ 26 أكتوبر الأخير، من منطلق مسؤوليته في "تنفيذ القوانين والتنظيمات" والسهر على "حسن سير الإدارة العمومية"، وذلك استنادا إلى نص المادة 85 من الدستور.
*
محاولات محمد السعيد في التحسيس بقضيته، لم تقتصر على الوزارة الأولى والبرلمان، بل شملت أيضا مختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، ومختلف المؤسسات الدستورية، غير أنه لم يصل إلى نتيجة، الأمر الذي دفعه إلى تحميل الجميع مسؤولية انتهاك الحقوق الدستورية وحرية إنشاء الأحزاب.
*
واستغل محمد السعيد الفرصة ليوجه انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية بسبب مواقفها المتذبذبة من قضية اعتماد حزبه، مشيرا في هذا الصدد إلى مواقف يزيد زرهوني بخصوص قضية اعتماد أحزاب جديدة، على غرار تصريحه الصادر بتاريخ 2 ماي 2009، الذي ترك فيه الباب مفتوحا أمام اعتماد الأحزاب، قبل ان يعود في 27 أكتوبر 2009 ليقول بأن "اعتماد أحزاب جديدة ليس من أولويات وزارته في الوقت الراهن".