لجنة وزارية تباشر التحقيق في قضية التلاعب بالمشاريع

قطاع التربية على صفيح ساخن بالطارف

باشرت لجنة وزارية تتكون من 12 عنصرا، نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقها في قضية الغش والتلاعب بمصير أكثر من 20 مشروعا خاصا بالتجمعات المدرسية الموزعة على مستوى مداشر ولاية الطارف وقراها، والتي لم تر النور منذ 12 سنة، حيث حرم مئات التلاميذ من متابعة دراستهم، الأمر الذي ساهم في خروجهم المبكر من مقاعد الدراسة
^ التحقيق جاء بناء على الزيارة المفاجئة التي قام بها الوزير المشرف على القطاع، أبو بكر بن بوزيد، حيث تفاجأ بالوضعية المزرية لواقع القطاع التربوي الذي يشهد مسؤولوه بأنه يعاني من ضعف الصيانة في هياكله التعليمية بنسبة 90 بالمائة، الأمر الذي انعكس سلبا على النتائج الدراسية، وقد كان لمثل هذه الظروف القاسية دخل في تدني المردود التربوي بالولاية.
وأبدى مسؤولو قطاع التربية بالطارف شراهة كبيرة في تشريح الوضع الكارثي الذي تعانيه المرافق المدرسية الذي سبق أن عرضوه على وزير التربية. وحسب ذات الجهة، فإن 90 بالمائة من الهياكل التربوية تعاني من ضعف الصيانة والترميم بفعل تشققات الجدران وتحطم النوافذ والأبواب، وانعدام المرافق الضرورية كالمراحيض وحنفيات المياه وانعدام التدفئة التي إن وجدت فهي معطلة، كما أن حالة الفناء المدرسي أشبه بالورشات الحجرية، إلى جانب غياب الملاعب الرياضية وعدم قابلية هذه المؤسسات للتوسع.
وفي سياق متصل، كانت بعض المؤسسات التربوية قد استفادت من غلاف مالي لإعادة ترميمها، إلا أن زيارة الوزير كشفت الغطاء عن المسؤولين، فأغلب الهياكل أنجزت بطرق عشوائية دون دراسة تقنية وبإجراءات منافية للقانون في كل جوانبها التقنية، ومن دون تأمين ولا ضمانات قانونية، ولأول مرة تحدث والي الطارف عن وضعية ثانوية بحيرة الطيور التي تجاوزت كلفتها 27 مليار سنتيم، والتي أثارت الكثير من التساؤلات، حيث أن ملف تسليم الثانوية يشير إلى استلام المطعم مهيأ ومجهزا بينما الواقع كشف بأن الطبخ لفائدة المتمدرسين يتم على موقد واحد عادي وقارورة غاز البوتان. واسترسل الوالي في حديثه مع الوزير عن كشف فضائح مشابهة وضعت المتابعة في دائرة مغلقة بحكم الإجراءات المنافية للقوانين المتبعة في عملية الإنجاز، والتي برأت ساحة المقاولين من التزامات التأمين والضمانات.
وأمام هذه الفضائح أحيلت برامج عمليات الصيانة والترميم على مديرية السكن والتجهيزات العمومية، إلا أنه رغم ضخ الأموال فإنها لم تكن كافية لحجم الضرر، سواء في الهياكل القديمة أو الجديدة، وخاصة الكتميات السطحية التي تعتبر العائق الكبير، إذ تنهار وتتآكل قبل مرور سنة واحدة على إنجازها واستلامها، لتتحول الأقسام الدراسية إلى أحواض مائية وتزيد الطين بلة النوافذ المحطمة لتصبح الأقسام غرف تبريد.
وحسب مديرية البناء والتعمير، فإن إعادة الاعتبار لهذه الهياكل بما يحسن ظروف التمدرس تحتاج إلى أموال طائلة، وعليه يبقى قطاع التربية بالطارف في عين الإعصار، في انتظار قضية التلاعب بمشاريع الهياكل التربوية التي بقيت مجمدة لسنوات، ويبقى الحديث بالطارف قائما حول تراجع معدل الدراسة وتدني المستوى بولاية كانت تحتل المراتب الأولى في التفوق، خلال سنوات مضت.


انتشار عصابات سرقة العتاد الفلاحي بالقرى الشرقية بالوادي
^ عبر عدد من فلاحي قرية السويهلة التابعة لبلدية سيدي عون بالوادي، عن غضبهم الشديد إزاء تصاعد عملية السرقة التي تطال مزارعهم، وذلك عقب سرقة حوالي 12 مضخة كهربائية وكوابل نحاسية قيمتها قرابة 20 مليون سنتيم ، نهاية الأسبوع الماضي، ما جعلهم يطالبون بالزيادة في التغطية الأمنية بجهتهم. وأوضح هؤلاء الفلاحون ل”الفجر” أن عصابات سرقة المضخات الكهربائية والكوابل النحاسية تفرض منطقها بهذه الجهة وتكبد الفلاحين خسائر كبيرة، حيث أقدمت عصابة مجهولة العدد، نهاية الأسبوع الماضي، على سرقة 12 مضخة كهربائية من الحجم الكبير وكمية كبيرة من الكوابل النحاسية فاقت قيمتها المالية 20 مليون سنتيم، حسب مصادر محلية.، وقد اكتشفت عملية السرقة عندما جاء أحد الفلاحين لسقي مزرعته كالعادة، فوجد العصابة سرقت مضختين من مزرعته ولاحظ آثار الأقدام، ليكتشف بعدها بقية الفلاحين بأنهم تعرضوا كذلك لعملية سطو. وأمام هذه الوضعية الصعبة طالب هؤلاء الفلاحون الجهات الوصية بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية في هذه الجهة التي تعرف انتشارا فظيعا لعمليات السرقة.