عمال وأساتذة جامعة الجزائر يحتجون على طريقة التقسيم الجديدة

رفضوا أن يتم تحويلهم كما ينقل الأثاث الإداري

واصل عمال جامعة الجزائر، أمس، حركتهم الاحتجاجية التي شرعوا فيها مطلع الأسبوع الجاري، احتجاجا على طريقة تقسيم جامعة الجزائر دون إشراكهم في عملية التقسيم، وأوضح المجلس النقابي لجامعة الجزائر أن تاريخ توقف الحركة الاحتجاجية لن يحدد قبل انعقاد الجمعية العامة لدراسة مصير العمال والأساتذة بعد التقسيم المفاجئ.
أكد منسق المجلس النقابي لجامعة الجزائر، نايت براهم حميد، ل“الفجر“ أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجأت إلى تقسيم جامعة الجزائر دون أن تعتمد على أسس التحسين البيداغوجي، حيث نزل قرار التقسيم على الأسرة الجامعية في شكل أوامر فوقية يتم تطبيقها من طرف إدارة الجامعة دون أن تمنح لعمال الجامعة حرية الاختيار في توزيعهم على الكليات، مما أدى إلى اتساع رقعة الغضب إلى كل من جامعة بوزريعة ودالي إبراهيم، حيث طالب المحتجون الوزارة الوصية بتحديد معالم وأسس توزيعهم على الجامعات الثلاث الناتجة عن التقسيم الجديد لجامعة الجزائر، رافضين بذلك حرمانهم من حرية اختيار الجامعة التي يريدون الانتساب إليها، بدعوى أن هذا التقسيم تم بطريقة عشوائية في ظل تغييب الشريك الاجتماعي ممثلا في نقابة العمال، الأستاذة والطلبة.
وأضاف نايت إبراهيم حميد أن هذا التقسيم غير مبني على أسس عملية، لأنه تم إلغاء المرحلة الانتقالية التي تعد من بين المراحل التي يمكن من خلالها التحكم في حركة التغييرات الجذرية التي شهدتها الجامعة، مضيفا أنه من المستحيل أن تتم عملية نقل ملفات الأساتذة والعمال والطلبة إلى جامعات دالي إبراهيم وبوزريعة بالسرعة التي يفرضها التقسيم الجديد، قائلا إن “الوزارة تريد أن يتم تحويل الأساتذة والعمال بسرعة، وكأنهم أثاث إداري!”.
وفي سياق متصل، أثار ذات المتحدث، السلبيات التي تكتنف عملية نقل ملفات الجامعة، من بينها ملفات الطلبة بجامعة الجزائر المقدر عددها ب140 ألف وملفات العمال والأساتذة المقدر عددها ببستة آلاف، حيث أن السرعة في نقل الملفات تؤدي إلى ضياعها بين إدارات الجامعة، لاسيما وأن التقسيم الجديد لم يراع مدى توفر الجامعات على المرافق الضرورية، فجامعة بوزريعة لا تتوفر على هيكل رئاسة الجامعة، حيث يستغل رئيس الجامعة مكتب عميد الكلية، وبدالي إبراهيم خصص المبنى الإداري لرئاسة الجامعة بينما بقي الإداريون يزاولون مهامهم بمقر لا يسعهم.