المجلس النقابي لجامعة الجزائر يؤكد: قرار تقسيم الجامعة سيدخلها في فوضى عارمة

أجمع أعضاء المجلس النقابي لجامعة الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، على وصف قرار تقسيم جامعة الجزائر ب''المتسرع''، واعتبروا أن إجراء من هذا القبيل سيدخل هذه الجامعات في حالة من الفوضى العارمة التي يصعب التحكم فيها على المدى المنظور. جاء ذلك خلال المناقشة التي خصصها المجلس النقابي لدراسة قرار التقسيم الذي ستعرفه الجامعة بعد المرسوم التنفيذي الصادر والمؤرخ في ال3 ذو القعدة عام 1430 هجري الموافق ل22 أكتوبر 2009م تحت رقم 340/09 والمتضمن إنشاء جامعة بوزريعة، وكذا دراسة المنشور التنفيذي رقم 341/9 والمؤرخ في ال3 ذو القعدة 1430ه المتضمن إنشاء جامعة دالي إبراهيم.
وكذا المرسوم التنفيذي رقم / 342 09 المتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وكيفية تسييرها، وتساءل المجتمعون عن المغزى من إصدار إجراءات بهذا الحجم دون الإحاطة بانعكاساتها التي قد تكون ''كارثية'' على حد وصفهم بالنسبة للجامعات المعنية به، موجهين جملة من الاستفسارات والتساؤلات إلى الوزارة الوصية هل أن هذا التقسيم جاء بناء على دراسة عقلانية وأسس علمية محسوبة، أم هو مجرد تخمين واجتهاد من طرف القائمين على القطاع، كما لم يفهم مجلس التنسيق النقابي كيف تم هذا التقسيم وهل يهدف إلى توفير مناخ ملائم لكل الأسرة الجامعية والتحكم في تسيير الموارد البشرية وتوفير وتوسيع الهياكل البيداغوجية الملائمة للميدان العلمي، كما استغرب الحاضرون في المجلس النقابي سبب عدم إشراك الشركاء الاجتماعيين للأسرة الجامعية من أساتذة وخبراء وإطارات وطلبة وعمال في صياغة مشروع القرار.