الأمين العام ضمن لجنة وزارية لتقسيم جامعة الجزائر

يتواجد تحت الرقابة القضائية في صفقة "مشبوهة"
كشفت أمس مصادر مطلعة بجامعة الجزائر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكلت لجنة وزارية تشرف على تقسيم الهياكل والوسائل الخاصة بالجامعات الثلاثة التي استحدثت –مؤخرا- في إطار تقسيم جامعة الجزائر، مشيرة إلى أن أحد أعضائها الأمين العام لجامعة الجزائر، على الرغم من أن هذا الأخير موجود تحت الرقابة القضائية.
تكملة لعملية تقسيم جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات مستقلة، شكلت مؤخرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة وزارية أوكلت لها مهمة تقسيم الهياكل الإدارية والقاعدية وتوزيع الوسائل. وأكدت مصادر من الجامعة السالفة الذكر أن الأمين العام لجامعة الجزائر الذي يتواجد حاليا تحت الرقابة القضائية تم تعيينه عضوا داخل هذه اللجنة، مشيرة إلى أنه مثل أمام محكمة عبان رمضان أول أمس الأحد وتم تأجيل النطق بالحكم إلى نهاية الشهر الجاري.
وتساءلت المصادر "كيف تم إدراج هذا المسؤول في اللجنة الوزارية مع العلم أنه مطالب كل يوم أربعاء بالإمضاء لدى مصالح الأمن.
هذا وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن ولاية الجزائر قد فتحت شهر جوان الماضي تحقيقا في صفقة "مشبوهة" بقيمة 5 ملايير سنتيم لاقتناء تجهيزات مكتبية خاصة بكلية الإعلام والتجارة التي تم تدشينها مع بداية السنة الجامعية الجارية، وهذا بعد إلغاء نتائج عملية فتح الأظرفة مرتين متتاليتين لأسباب بقيت مجهولة.
وتم على إثر ذلك توقيف الأمين العام لجامعة الجزائر ومسؤولين آخرين، بناء على شكوى تقدمت بها إحدى الشركات جزائرية الخاصة تعمل في صناعة الأثاث الجامعي والمدرسي.
للإشارة، فإن تقسيم جامعة الجزائر دخل حيز التنفيذ منذ 31 ديسمبر الماضي وسيتم بموجبه نقل جميع ملفات الطلبة والأساتذة والعمال إلى الجامعات المستحدثة مؤخرا.