“فضيحة سوناطراك تترجم صراعا وتصفية حسابات في أعلى هرم السلطة“

تواتي يدعو إلى إنشاء محاكم خاصة بالفساد ويقول إن محاكم السبعينيات وضعت حدا للظاهرة

طالب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بإنشاء محاكم خاصة مهمتها محاكمة مختلسي أموال الشعب، حيث استحضر ذاكرته وروى أنه سنة 1972 تم إعدام شخصين بالخروبة بسبب اختلاسهما مبلغ 200 مليون سنتيم. وحسب تواتي فإن “هذا الإجراء كان مجديا كونه لم يسمع بعدها بأي اختلاس“
عكس ما يحدث اليوم، حيث أصبح الفساد والسرقة مفخرة يتباهى بها البعض ويعتبرها رمزا للرجولة والشطارة.
أكد موسى تواتي أن “الدولة مطالبة بالصرامة في محاربة الفساد من خلال إعطاء القضاء السلطة الكاملة لفتح تحقيقات حول جميع الشبهات، والقيام بردع ومعاقبة جميع الأشخاص الذين يعتدون على ممتلكات الشعب الجزائري ووضع ميكانيزمات من شأنها الحد من هذه الظاهرة التي استفحلت“، حيث أن “السارق الصغير يعاقب بما لا يقل عن خمس سنوات، أما مختلس الملايير فعقوبته تكون قصيرة“.
وتحدث رئيس الأفانا عن الفضائح التي تهز الرأي العام الوطني، وأوضح، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب، أن “المهازل تتوالى، فبعد الخليفة والأشغال العمومية والبريد والمواصلات، جاء دور الشركة التي يقتات منها الشعب الجزائري، سوناطراك، لتكون ضحية اختلاسات وتلاعب بأموال الشعب، تترجم صراعا أفقيا وتصفية حسابات في أعلى هرم السلطة“. ولدى تطرقه لتصريحات وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، الذي أكد فيها عدم استقالته من الحكومة، أجاب موسى تواتي “هذا الوزير لا تهمه الجزائر ولا مصلحة الأجيال القادمة وما يهمه هو بيع البترول، الذي هو من حق الأجيال المقبلة أن تنتفع به من خلال بناء المنشآت القاعدية“، ثم واصل قائلا “أريد أن أقول لهذا الوزير إذا كنت تملك في الجزائر فرشاة أسنان فنحن لنا جذور ولا نقبل المساس بها أو اللعب بمصيرها“.
واعتبر موسى تواتي “العلاقات القائمة بين الجزائر ومصر بمثابة علاقات بين أشخاص في النظامين“، متسائلا عن “سبب عدم قطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين أو تقليص حجم البعثات الدبلوماسية بينهما، لا سيما بعد حادثة حرق العلم الجزائري في القاهرة، والذي تبنته السلطة المصرية من خلال الصور التي بثتها القناة الرسمية لهذا البلد“.
وفي تقييمه للدورة الخريفية، أوضح المتحدث أنه “تم تجريد البرلمان من سلطته وهي بمثابة تجريد الشعب من السلطة، بحيث لا يحق للشعب أن يسحب ثقته من أي وزير أو مسؤول وإبعاده من الجهاز التنفيذي، وبالتالي حق الشعب مسلوب ولا بد من الرجوع إليه“.
وفي الشأن الحزبي الداخلي، أمهل تواتي المكاتب الولائية والبلدية مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ 26 فيفري الجاري لإعادة انتخاب قيادات ولائية ومحلية جديدة، حيث قال “لن يترشح في صفوف الحزب خلال الانتخابات المقلبة سوى المناضلين المقتنعين ببرنامج وأفكار الحزب، ولن يكون هناك وجود للذين يبيعون أصواتهم لأصحاب الشكارة الذين اشتروا الأصوات وسوف لن يجدوا أي حرج لبيع البلاد“.