تساءل عن آليات رئيس الجمهورية لمحاربة الظاهرة: تواتي يطالب بإعدام الفاسدين ومختلسي المال العام

استبعد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن تكون حملة محاربة الفساد في تسيير المال العام والنفقات التي أفرزت فضائح من الحجم الكبير، من ضمن الآليات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق. وقد طلب موسى تواتي، في ندوة صحفية له بمقر الحزب، من رئيس الجمهورية الذهاب بعيدا في إطار سياسته الوطنية لمحاربة الفساد ونهب المال العام، وإنشاء محاكم خاصة تعنى بما أسماه بقضايا ''الإرهاب'' الاقتصادي، على غرار المحاكم الخاصة بجرائم الإرهاب التي استحدثت خلال العشرية الدموية التي شهدتها الجزائر.
وقال تواتي، وهو يتحدث عن الفساد، إن سرقة وتبذير المال العام الذي استشرت جذوره في عدد من القطاعات على غرار الطريق السيار شرق غرب وسوناطراك وقطاعات أخرى، أصبحت عادة يتوارثها بعض المسؤولين الجزائريين في مختلف المناصب.
وطالب في هذا السياق بضرورة تطبيق حكم الإعدام لمن ثبت ضده نهب أموال الشعب.
وتساءل في هذا الإطار كيف للقضاء أن يحكم ب 6 سنوات على سارق هاتف نقال، في حين يحكم على مختلس المال العام بثلاث سنوات فقط؟ وشدد تواتي على على ضرورة إعطاء سلطة أوسع للمدعي العام لمحاربة الفساد الذي ينخر مؤسسات وقطاعات الدولة.
وعاد رئيس الأفانا إلى انتقاد أداء المجلس الشعبي الوطني الذي أصبح عمله يقتصر فقط على طرح أسئلة شفوية كتابية لا جدوى منها، كما أن سلطة الشعب سلبت منه.
وتساءل أين هو الدور الرقابي للسلطة التشريعية الذي يمارس من خلال البرلمان بغرفتيه؟ من جهته، حمّل رئيس الكتلة البرلمانية في الغرفة السفلى، ساعد عروس، مسؤولية ما يحدث خلال دورات البرلمان للحكومة وأحزاب التحالف الرئاسي الذين كما قال إنهم يسيطرون على البرلمان في وقت نقضت الحكومة التزاماتها في تحويل مشاريع قوانين إلى البرلمان لمناقشتها.
ولم يتخلف تواتي عن التنديد بالحملة الشرسة التي تجددت على الجزائر من طرف بعض القنوات الإعلامية في مصر ومن بعض المسؤولين، وتساءل عن الأسباب التي دفعت بالسلطات الجزائرية للصمت مرة أخرى بعد حرق العلم الوطني على المباشر.
وعن الجانب التنظيمي للحزب، قال تواتي إن الأفانا في حالة صحية جيدة، وستشرع خلال هذا الشهر في تطبيق اللوائح التي صادق عليها أعضاء المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والعمل على إعادة بناء الأفانا على المستوى القاعدي استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة، والسعي لفرض الانضباط الحزبي داخل الجبهة الوطنية الجزائرية، بعدما أكد أنه لن يترشح في 2012 إلا منتسبو الأفانا من مناضليها الذين يثبتون سنتين من النضال.