عاما حبسا غير نافذ للرئيس السابق للهلال الاحمر الجزائري في تهمة اختلاس 5 ملايير

أدانت محكمة سيدي أمحمد صباح أمس الرئيس السابق للهلال الأحمر الجزائري بعامين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100 ألف دينار جزائري عن تهمة إختلاس أموال عمومية، واستعمالها لأغراض شخصية فاقت قيمتها 5 ملايير سنتيم هذا بعد ما التمس في حقه ممثل الحق العام في‮ جلسة‮ المحاكمة‮ عقوبة‮ 7‮ سنوات‮ حبسا‮ نافذا‮ ومليون‮ دينار‮ غرامة‮ نافذة،‮ مع‮ إرجاع‮ المبلغ‮ المختلس‮.‬
وبالرجوع إلى حيثيات القضية فقد تم تحريك الدعوى ضد السيد (ب.م) الرئيس السابق للهلال الأحمر الجزائري نهاية سنة 2005 على إثر الشكوى التي تقدمت بها وزارة التشغيل والتضامن الوطني بعد التحريات وعملية التفتيش التي قامت بها هاته الأخيرة على مستوى الهلال الأحمر الجزائري‮ والتي‮ تبين‮ على اثرها‮ بأنه‮ توجد‮ عمليات‮ غير‮ قانونية‮ من‮ خلال‮ التلاعب‮ بالصفقات‮ وسوء التسيير‮ والمسؤول‮ عنها‮ هو‮ (‬ب‮.‬م‮) الذي‮ كان‮ يترأس‮ الهلال‮ الأحمر‮ الجزائري‮ منذ‮ سبتمبر‮ 2003‮ إلى ديسمبر‮ 2004‮.‬
وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق بمحكمة سيدي أمحمد نهاية 2005 وخلصت الخبرة المنجزة أنذاك إلى أنه يوجد اختلاس واضح تفوق قيمته 5 ملايير سنتيم ويتمثل في كراء الشقق، استعمال الأثاث، وحجز طاولة في مطعم فخم على مدار السنة مفتوحة له ولأحبابه تدفع تكاليفه من صندوق الهلال الأحمر وتقديم منح لأعضاء بالهلال الأحمر وهذا مخالف للنظام الداخلي، كما توصلت الخبرة إلى أنه يوجد تجاوز في التسيير، غير أن المتهم (ب.م) بصفته رئيس سابق للهلال الأحمر الجزائري أنكر جملة وتفصيلا التهمة المنسوبة إليه.
في‮ حين‮ طالب‮ الطرف‮ المدني‮ بإرجاع‮ المبلغ‮ المختلس‮ 5‮ ملايير‮ سنتيم‮ وتعويض‮ قدره‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
إلهام‮ بوثلجي