البترول سبب تأخر الجزائر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

الخبير فريديرك جيني يؤكد بطء عملية التفاوض حول الشروط

استبعد الخبير الدولي وممثل البرنامج الدولي ”فاسيكو” للتكوين والدراسات التجارية، فريديرك جيني، انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية حاليا، بسبب البترول الذي يعد مكسبا تجاريا يُغنيها عن الاستجابة لشروط المنظمة المتعددة.
اعتبر جيني موقف الجزائر حاسما من جهة عدم الخضوع لشروط منظمة التجارة العالمية ”أو أم سي”، لكنه غير مدروس لأن احتياطي البترول والغاز سينفُد لا محالة، وبالتالي ستصبح الجزائر ملزمة بتطبيق الشروط التي تمليها عليها المنظمة إن أرادت حماية تجارتها الخارجية، وتنظيم سوق المنافسة بالانضمام إلى السوق الدولية التي تقودها ”أو أم سي”، وأكد على أن هناك بطءًا في عملية المفاوضات بين الطرفين، لأن الجزائر تمتلك البترول حاليا، بما يشكل نسبة 98 بالمئة من صادراتها وعائداتها الخارجية، لذلك فهي ليست معنية بالتجارة الدولية. لكن يتساءل الخبير عن مصير التجارة الجزائرية بعد نفاد احتياطي البترول، وإن كانت الجزائر تتفاوض في الوقت الحالي مع المنظمة بخصوص بعض الشروط، التي منها بيع الغاز بالأسعار الدولية في السوق الداخلية للوطن، الذي ترفضه الجزائر، ويشترطه الاتحاد الأوروبي، وكذا الشأن بالنسبة للسيارات المستعملة التي تريد فرنسا تسويقها إلى الجزائر، حيث أن هذه الأخيرة تشترط استيراد السيارات الجديدة فقط، بينما الحكومة قررت إلغاء بعض الحواجز الجمركية للسلع المستوردة، لتسهيل مهمة المتعاملين الأجانب.
وبين إتمام مسار المفاوضات البطيئة، وتمكين الجزائر من ترقية التجارة الخارجية خارج المحروقات، يبقى الاتحاد الأوروبي يناور من أجل كسب تأييد الجزائر في تطبيق 4 محاور أساسية تسبق انضمامها ل”أو أم سي”، منها إلغاء الرسوم الجمركية، ومعرفة منشإ السلع الأجنبية، وضبط سوق المنافسة المحلية، مع تطبيق نظرة جديدة لمراقبة الأسعار بالقضاء أولا على السوق الموازية، التي شرعت وزارة التجارة في حملة ضدها هذه الأيام على مستوى كل الولايات، وسخرت الحكومة لذلك قوات الأمن.