في إطار تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

برنامج "فاسيكو" لتسهيل التجارة وحماية المستهلك

يشكل تعزيز القدرات التجارية لتجسيد الشراكة والتعاون في المجال الاقتصادي، وتحسين حماية وأمن المستهلك، فضلا عن عصرنة هياكل المراقبة على مستوى الأسواق أهم الأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها في اطار برنامج الدعم وتسهيل التجارة "فاسيكو" بالجزائر والمندرج ضمن الشراكة الأورومتوسطية تحضيرا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
ويعد هذا البرنامج الجديد المشترك بين الاتحاد الأوربي ووزارة التجارة حسب المدير العام المكلف بتنفيذه السيد عبد الحميد بلحظة خطوة هامة لدعم اتفاقيات التعاون والشراكة مع الضفة المتوسطية، قصد فتح الاسواق الجزائرية وضمان أمن وسلامة المستهلك مع العمل على تجديد وعصرنة الأسواق والنشاطات التجارية.
وأضاف السيد بلحظة في الورشة الإعلامية الخاصة ببرنامج دعم وتسهيل التجارة في الجزائر التي احتضنها نزل "الهيلتون" بالعاصمة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنجاح السياسة الحكومية فيما يخص التجارة الداخلية والخارجية، والتي تعد محركا آخر للتوجه نحو اقتصاد السوق.
وأوضح مدير برنامج "فاسيكو" أن المجال مفتوح للمساهمة في تعزيز قدرات هياكل وزارة التجارة لتكييفها مع عمليات الانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري، بالتعاون مع مختلف المؤسسات المختصة الفاعلة في الميدان. كما ركز المسؤول على الشطر المهم في هذا البرنامج والمتعلق بحماية المستهلك، حيث دعا المنظمات المسؤولة عن هذا الأمر إلى توعية وإعلام المواطنين بالمراقبة الجيدة للمواد المستهلكة لا سيما على مستوى الاسواق الموازية، معتبرا أن الشراكة الجزائرية مع ضفة المتوسط في إطار برنامج "فاسيكو" ، ستعطي الأولوية لهذا الجانب على المستوى المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أكد عبد الحميد بلحظة أن وزارة التجارة لا تزال تولي الاهتمام الكبير لأمن وسلامة المستهلك، من خلال تخصيصها 800 ألف أورو كدفعة أولى لاقتناء المعدات والتجهيزات الكاشفة على سلامة المواد الاستهلاكية على مستوى الموانئ والمطارات. كما أن الوزارة ستنطلق في تفعيل الترسانة القانونية، في مواجهة النشاط التجاري الموازي الذي ينخر الاقتصاد الوطني بالدرجة الاولى.
ومن جهتها، أوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيدة لورا بايزة أن برنامج "فاسيكو" يعد تعاونا طموحا يضاف إلى باقي اتفاقيات الشراكة السابقة الرامية إلى إلحاق الجزائر بمصاف الدول الصناعية الكبرى، من خلال تنسيق الجهود في مراقبة النوعية وحماية الاقتصاد والتجارة.
وقالت السيدة بايزة أن هذا البرنامج الذي أطلق من طرف اللجنة الأوربية بالجزائر سيسعى جاهدا لفتح كافة الفضاءات التجارية للتعريف أولا بالمنتوج الجزائري، وخلق التنافسية في عمليات التبادل التجاري.
وللاشارة، تم تخصيص غلاف مالي معتبر يقدر ب 6250 ألف أورو لانجاح هذا البرنامج الذي تم الاعلان عنه في مارس 2009 لفترة تمتد الى 22 شهرا.
كما يضم يرنامج "فاسيكو" وحدة دعم البرنامج تتكون من 5 خبراء أساسيين تم اختيارهم لضمان تسيير ادارة البرنامج.
وتم تبني مخطط العمل من طرف وزارة التجارة في سبتمبر 2009 ، حيث يبقى ساري المفعول الى حد الساعة.