لا بد من توفير مخازن احتياطية للمنتجات لتحرير سوق المنافسة من المضاربات

حسب ممثل البرنامج العالمي للتكوين والدراسات التجارية ”فاسيكو”

وصف ممثل البرنامج العالمي للتكوين والدراسات التجارية ”فاسيكو”، الفرنسي فريديريك جيني، نموذج الجزائر في حماية التجارة الخارجية والداخلية ب ”الغموض البنّاء”، وأكد ضرورة إيجاد مخازن احتياطية للسلع، لا سيما منها الغذائية لمواجهة الأزمة التي خلفت ارتفاعا قياسيا لمختلف المنتجات الاستهلاكية
على الدولة تشكيل سلطة ضبط للمراقبة الدورية للقطاعات
خلال يوم دراسي حول برنامج مساندة تسهيلات التجارة عبر المشروع التكويني ل”فاسيكو”، الذي احتضنته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ”ألجكس”، أمس بالعاصمة، ردّ فريديريك على تساؤلات طرحها الفاعلون في قطاع التجارة وحماية المستهلكين، تخص طرق مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والنظرة الجديدة لمراقبتها أمام غياب مجلس للمنافسة يُحرر السوق الوطنية من المضاربات واحتكار البارونات للسلع الأكثر استهلاكا، حيث أكد ضرورة إيجاد مخازن احتياطية متجددة، تدخر فيها الدولة سلع المواد الغذائية لوقت الأزمة، كالحالة التي تعيشها الآن، بسبب الارتفاع الفاحش للأسعار، وعدم تحكم الحكومة فيها، رغم تنفيذها لحملة مراقبة، إلا أنها لم تتمكّن من منع المضاربات التسويقية، وما حل المخازن سوى خروج من هذا المأزق، حيث تتمكّن الدولة من إعادة توزيع هذه السلع المخزنة على المواطن، ولن يتحقق ذلك إلا على المدى المتوسط.
الجزائر نموذج خاص للمنافسة التجارية
وفي ظل غياب مجلس للمنافسة يحدد أطر التنافس التجاري وضوابط التعامل في سوق الاستثمارات والتجارة الخارجية والداخلية، تبقى الجزائر - حسب فريديريك - تعاني وسط ”غموض بنّاء”، إذ تمتلك سوقا تجارية لها وزنها في حوض البحر المتوسط، لكن تسييرها وضبط الأسعار التي تُقيد المنافسة التي يطرحها مختلف الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين، مجرّد من التطبيق الميداني. وبالفعل يقول ذات المتحدث ”للجزائر حظوظ خارج المحروقات، يجب استغلالها، لكن منح حق المنافسة للمستغلين يجب أن تتدخل فيه الدولة، وما يحدث في الجزائر يؤكد أنها نموذج خاص للمنافسة”.
وقد عرض نماذج أوروبية للتحكم في سوق المنافسة المحلية والخارجية بتعيين سلطات ضبط لمتابعة المتغيرات، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لم يسعيا للانفتاح على سوق التجارة الخارجية، بل يعتمد النموذجين على تنظيم السوق الداخلية، يضيف فريديرك. وفي المقابل، يدعو الجزائر إلى تشكيل سلطة ضبط تتحكم في كل القطاعات ومراقبة تغيرات السوق، مثلما يحدث مع سلطة ضبط المحروقات، وسلطة البريد عندنا، بالرغم من أن فرض سيطرة الدولة على كل القطاعات دفعة واحدة أمر صعب حسبه، لكن يأتي ذلك بالتدرج واتباع النماذج الأوروبية، وهو طموح الاتحاد الأوروبي طبعا.