زاد من رواج ظاهرة الوسطاء في إيجار السكنات، النمو الديموغرافي وهجرة المواطنين القادمين من مختلف المناطق الريفية وكذا من الولايات المجاورة، خاصة من العاصمة والبليدة وعين الدفلى إلى هذه المدن الساحلية والهادئة. كما تلعب المناطق التي تقع بها العقارات دورا مهما في التحكم في أسعارها، إذ أن المساكن أوالمحلات التجارية التي يتم استئجارها بالأحياء الشعبية يقل ثمنها مقارنة بمثيلتها الواقعة بالأحياء الراقية، وتلك التي تقع في أطرافها. وكعينة عن ظاهرة الغلاء الفاحش لدى الملاك الخواص، فإن سعر شقة ذات ثلاث غرف تقع بحي “كركوبة” في بلدية القليعة على سبيل المثال، يتراوح بين 15 ألف دينار و30 ألف دينار شهريا، مع إلزامية تسبيق يدفعه المستأجر لمدة ستة أشهر أو سنة للمؤجر على أقل تقدير، كما أن للوسيط أوالسمسار الذي تمكن من جمع مالك الشقة مع المستأجر نصيب معتبر من هذه القيمة المالية، علما أن هذا السعر مرشح للإرتفاع إذا كانت الشقة تطلّ على البحر. وما يقال عن حي “كركوبة” ينطبق على شقق عاصمة الولاية، فقد يصل السعر إلى 25 ألف دينار بالأحياء الجديدة، أما إذا كانت الشقة تقع في أحد الأحياء الراقية فيكون السعر خياليا. ونظرا لهذا الغلاء الفاحش، فإن العديد من المواطنين الراغبين في إيجار البيوت يتوجهون إلى المناطق المحاذية لمدينة تيبازة، من بينها سيدي راشد والناظور وبوركيكة وحتى الحطاطبة أوالأحياء الفوضوية، أوإلى الأحياء المحاذية لمدينة القليعة، والتي تبنى بها “الأحواش”، كما هو الحال في المزارع الممتدة على طول الطريق الوطني رقم 68 والمنتشرة بطرق عشوائية على أطرافه، أين يجد المستأجر مساكن للإيجار بأسعار تتراوح ما بين 5 و9 آلاف دينار للشهر مع الدفع المسبق. للإشارة فإن سوق الإيجار لدى الخواص تعرف كل سنة ارتفاعا مستمرا، لذا فإن المتعاملين في هذه السوق من سماسرة وأصحاب الوكالات العقارية أصبحوا يستعملون كل الحنكة والدهاء لاقتناص المستأجر، ثم يخضعونه بشروط الموضوعية لحماية ممتلكاتهم، حيث يشترط الملاك عقدا يبرمه مع المستأجر يحرر عند الموثق. وفي هذا الإتجاه يقول بعض المؤجرين إن هذا العقد يحمي صاحب البيت من تلاعبات المستأجر، ويمكنه من فسخ العقد بمجرد انتهاء المدة المحددة في حالة عدم التجديد، وهذا ما أكده بعض المستأجرين البسطاء، حيث وجدوا أنفسهم في الشارع بعد أن رفض المؤجرون تمديد مدة الإيجار.
