الزيادة تطبق ابتداء من شهر جويلية وبأثر رجعي

قرابة مليوني متقاعد يستفيدون من زيادة في المنح والمعاشات ب 7 بالمائة
سيستفيد أكثر من مليون و900 ألف متقاعد تابعين للصندوق الوطني للتقاعد. من زيادات في المنح والمعاشات بنسبة 7 بالمائة، ستدخل حيز التطبيق بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي الفارط، بحيث من المنتظر أن ستم صرف الزيادات خلال شهر جويلية الجاري وتعد هذه الزيادة تعد الثانية بعد تلك التي شهدتها نفس الشريحة في السنة الماضية والمقدرة ب 5 بالمائة،
قررت الحكومة رفع منح ومعاشات المتقاعدين بعدما وقع وزير العمل الاسبوع الفارط على قرار الزيادة في منح ومعاشات المتقاعدين بعدما تلقى المقترح من قبل مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. وحسب الطيب لوح سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من مليون و900 ألف متقاعد تابعين للصندوق الوطني للتقاعد. وعرفت الزيادة هذه السنة ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة، مثلما أشار السيد لوح، أمس، على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني، مقارنة بسنة 2009؛ حيث لم تتجاوز نسبتها 5 بالمائة.وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس، على هامش جلسة علنية بالمجلس الوطني الشعبي، بان الزيادة التي تضمنها القرار الوزاري الذي صدر الاربعاء، تقدر ب 7 بالمائة في منح ومعاشات المتقاعدين، ستدخل حيز التطبيق بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي الفارط. تمس ما يقارب مليوني مستفيد لسنة .2010 وتندرج هذه الزيادة في إطار التثمين السنوي لمعاشات ومنح المتقاعدين المنصوص عليها في المادة 43 من قانون التقاعد.وأضاف الوزير أن هذه الزيادة تعد الثانية بعد تلك التي شهدتها نفس الشريحة في السنة الماضية والمقدرة ب 5 بالمائة، موضحا في الآن ذاته أن عدد المتقاعدين الذين مسهم القرار يبلغون زهاء مليون وتسعمائة ألف متقاعد مستفيد بصفة عامة. كما أفاد الوزير بأن نسبة الزيادة التي عرفها قطاع المعاشات منذ سنة 2000 وإلى غاية 2009، أي خلال عشر سنوات بلغت حوالي 50 بالمائة.وسيحصل المتقاعدون على هذه الزيادة في المعاشات، حسب الوزير، ابتداء من شهر جويلية الجاري وبأثر رجعي من شهر ماي الفارط. وشدد الوزير في هذا الصدد بأن تثمين معاشات المتقاعدين يراعي التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، في إشارة منه إلى أن هذه الزيادة يجب النظر إليها من هذه الزاوية وليس من معيار آخر، وذلك قياسا للصعوبات التي يواجهها الصندوق في إيجاد التوازن المطلوب بين المداخيل والنفقات. وكشف السيد لوح أن الأثر المالي لهذه السنة المترتب عن هذه الزيادة والذي يقع على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد بلغ 64,10 مليار دينار.من جهة أخرى، أعلن وزير العمل أن مشروع الملف المتعلق بنظام التقاعد "جاهز" و يحتوي على عدة إجراءات تتعلق بإصلاح هذا النظام. و أوضح لوح أن مشروع الملف المتعلق بنظام التقاعد "جاهز" ويحتوي على عدة إجراءات تتعلق بإصلاح هذا النظام و"يوجد حاليا على مستوى الوزير الأول". كما أكد أن الإجراءات الجديدة المقترحة ضمن هذا الملف "لا تتعلق بسن التقاعد العادي (60 سنة) ساري المفعول في تشريعنا الوطني".وفيما يتعلق بقانون العمل أضاف الوزير بأنه يخضع حاليا لعملية تكييفه مع المستجدات، في انتظار الكشف عن محتواه، نافيا وجود تستر من مفتشية العمل على المضايقات التي يتعرض لها العمال خاصة في الولايات الجنوبية، واستدل الوزير بالأرقام ليؤكد دور مفتشية العمل في مراقبة الشركات العاملة بالجزائر، وأشار مفتشية العمل، سجلت سنة 2009 ما يزيد عن 3.000 مخالفة بالقطاع الخاص الأجنبي. وأكد الوزير أن هذه المصالح سجلت "4.413 زيارة مراقبة و تفتيش شملت 756 مؤسسة أجنبية تم على إثرها تحرير 3.275 محضر مخالفة أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة".وأضاف الوزير أن نفس المصالح سجلت سنة 2009 على المستوى الوطني "126.326 زيارات تفتيش في المؤسسات و الورشات" و هو ما يمثل "زيادة تعادل نسبة 54 بالمائة مقارنة بحصيلة زيارات المراقبة التي قامت بها مفتشية العمل سنة 2006".كما أدت أعمال هذه المراقبة على المستوى الوطني، إلى "تحرير 37.782 محضر مخالفة أرسلت أيضا إلى الجهات القضائية المختصة" خصت أساسا مخالفات في مجال "التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية" و كذا مخالفات تتعلق ب "عدم احترام تنصيب العمال والأجور والمجالات الصحية".تعليمات لإسراع توزيع سكنات "افنبوس"من جانب أخر، طمأن الوزير بشأن اقتراب موعد تسليم كافة السكنات الخاصة بصندوق المعادلات الاجتماعية، مرجعا التأخر الحاصل إلى تعقيد إجراءات التحري في الظروف المادية للمستفيدين من هذه الصيغة، قائلا بأن هيئته ستتابع بصرامة عملية توزيع هذه السكنات عبر الولايات. وقال لوح بان التأخير الذي تعرفه عملية توزيع السكنات راجعة إلى لجان التوزيع والتحقيقات التي تقوم بها هذه اللجان للتأكد من عدم حصول المستفيد من سكن من قبل. وأضاف الوزير، بأنه أعطى تعليمات إلى مسيري الصندوق لتسريع عملية تسليم السكنات الجاهزة، وهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من لا ينفذ التعليمة.